صراع القط والفأر.. بريطانيا توجه ضربة عنيفة للصين في السيارات الكهربائية

لم تنته لعبة القط والفأر بين الغرب والصين لاسيما في السيارات الكهربائية، إذ تبدو البلدان الأوروبية مدفوعة بمساندة أمريكية غير مستعدة بالمرة للتفريط في تسيد السوق العالمي والتنازل عنه ببساطة إلى الصين التي سبقت الجميع بخطوات واسعة في هذا المجال.

تفاصيل الصراع الغربي الصيني على سوق السيارات الصينية 

آخر خطوات التصعيد بين الغرب والصين ظهرت في بريطانيا التي قررت مواجهة الشركات الصينية المدعومة من الحكومة عن طريق غمر السوق المحلي بالمركبات الكهربائية الإنجليزية.  

وفي الوقت الذي اختارت فيه الولايات المتحدة تطبيق تعريفات جمركية مرتفعة للغاية على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية لحماية صناعتها المحلية في مواجهة المركبات الصينية المخفضة، اختارت المملكة المتحدة بدلاً من ذلك ما يسمى باستراتيجية "العين بالعين" واللعب على نفس الأرضية.

ودعمت بريطانيا العديد من المصنعين الإنجليزيين وسمحت لهم بتجميع مواردهم لتصميم سيارة جديدة كليًا، سيتم تشغيلها ببطارية بقوة 300 كيلووات في الساعة ومحركات رباعية بقوة 1700 حصان، مما يعني محرك أصغر، ووسائل أمان أقل، لكنها تسمح للمنتج البريطاني بخوض السباق مع الصين.  

في نفس الوقت وافقت الحكومة البريطانية على دعم إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة مما يعني أنه يمكن طرحها للبيع داخل وخارج المملكة المتحدة وفي الصين نفسها، بما يهدد التفوق الذي استطاعت المركبات الصينية تسيد السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، ويبقى السؤال مفتوحًا: “كيف سترد الصين على الخطوة التي لم تتوقعها من بلدان تتمسك بالضوابط ومحددات الآمان في السيارات الخاصة بها؟”.

أسباب نمو صناعة السيارات الصينية

يذكر أن الصين تسيدت سوق السيارات الصينية بعد عدة مراحل، اعتمدت فيها على الاقتصاد الوطني ومصانع السيارات المحلية، ورفضت الاستيراد بأكثر من 1% فقط من احتياجاتها، لتدخل المؤسسات في تنافس داخلي، أسفر عن تسجيل رقم قياسي في صناعة السيارات الصينية من حيث التصميمات وإنتاج معدات التصنيع، وبناء المصانع بمفردها دون استعانة بخبرات أجنبية.

وحملت الدولة الصينية المصانع الخمسة القديمة مسؤولية بناء ودعم مصانع السيارات الجديدة من الدرجة الثالثة ليزيد عدد الشركات المصنعة في البلاد إلى 2100.

وفي عام 1976، زاد عدد شركات تصنيع السيارات على الصعيد الوطني إلى 53 مصنعًا، واستمرت الصين في النهوض بالصناعة ليصل إنتاج السيارات الصينية إلى نحو 222 ألف سيارة عام 1980.

بداية من عام1981، عززت الدولة الصينية من سياسة الإصلاح والانفتاح، وبالتدريج دخلت صناعة السيارات مرحلة التنمية الشاملة، من خلال اللامركزية وفتح الباب للقطاع الخاص والشركات الأجنبية للعمل في البلاد وضخ المزيد من رأس المال والتكنولوجيا، وإصلاح نظام إدارة الصناعة، وآلية تشغيل المؤسسات، وأسفر ذلك عن زيادة كبيرة في التنوع والجودة والقدرة الإنتاجية للسيارات.

وحققت هذه السياسة طفرة ضخمة مع الوقت، وولدت شركات صينية عملاقة، تنافس الآن الشركات العالمية وتهدد عروشها، ما يفتح الباب لكتابة تاريخ جديد في عالم السيارات الكهربائية على وجه التحديد.