رئيس الوزراء يتابع جهود خفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس أنه يتابع بانتظام الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت توفير النقد الأجنبي والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.

وجدد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، التاكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين.. مشيراً إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

حضر الاجتماع وزراء التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورؤساء الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، حماية المستهلك المهندس إبراهيم السجيني، حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، ومساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء خالد الجزار، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار هاني حنا، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية اللواء محمد فتح الله، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة) والدكتورة هبة شاهين، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.

وقال مدبولي إنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع معدلات التضخم وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع.. مضيفا: "هدفنا جميعاً هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا في مصلحتنا جميعاً".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية فى هذا القطاع، وكذا مسؤولي قطاع الخضراوات والفواكة مؤكداً الاستمرار فى جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة. 

ومن جهتها.. أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخم.. موضحة أن هذه المؤشرات سجلت لأول مرة هذا الشهر انخفاضاً بشكل بسيط.

واستعرضت السعيد تطور مُعدلات التضخم العام والأساسي كما تناولت أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم السنوية حيث أشارت في هذا الصدد إلى أهم المجموعات السلعية التي أسهمت في التضخم السنوي خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر المُناظر من العام الماضي.. قائلة: إن الوزن النسبي لهذه المجموعات السلعية مُجتمعة بلغ حوالي 57.7% في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين وبالتالي فإن معدلات الارتفاع الشهرية التي شهدتها تلك المجموعات السلعية، كانت الأكثر تأثيراً في معدل التضخم الشهري.

ومن جانبه.. أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن مختلف التقارير وأعمال الرصد الميداني تؤكد أن هناك إتاحة ووفرة للسلع بمختلف الأسواق، وكذا حدوث مزيد من الانخفاض فى أسعار السلع، ضارباً المثل بأسعار عدد من السلع التي شهدت انخفاضاً مؤخراً. 

وبدوره.. أفاد وزير التجارة والصناعة بأن المصانع قامت بالفعل بالإعلان عن تخفيضات مختلفة، وآخرها أسعار السلع الهندسية التي انخفضت بأكثر من 20%.

ومن جانبه.. أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الجميع يتفق على أهمية العمل على خفض معدلات التضخم، لما لذلك من مصلحة لمختلف الأطراف، حتى يتم تخفيض الفوائد فى البنوك.. مشيراً إلى أن معظم رأس المال العامل مُمول من البنوك. 

واستعرض أحمد الوكيل تقريراً مفصلاً مُعدا من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لمتابعة مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل للأسعار.. مشيراً فى هذا الصدد لاستمرار تنفيذ الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45% وصدور قرار وزير التموين في هذا الشأن ..لافتا إلى أن انخفاض أسعار القمح أدى إلى انخفاض أسعار المكرونة الذي انعكس وأدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلي.

ومن جهته.. أكد الدكتور علاء عز أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها، وذلك بعد ما شهدناه مؤخراً من افراجات جمركية تجاوزت الـ 8 مليارات دولار.. مشيرا إلى المنافسة التي بدأت بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

وأشار إلى استمرار انخفاض أسعار الجملة لمختلف السلع الأساسية، الذي تجاوز 40% في المتوسط، وهو ما أدى إلى استمرار انخفاض أسعار التجزئة، وبدأت كافة أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية واستمرار الخفض من المنتجين.

واستعرض مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فيما يخص الحملات التي تم شنها بهدف ضبط الأسواق، سواء بشأن مخالفات تداول السكر، أو الحملات التي يتم شنها على المخابز، وغيرها، وهو ما يسهم في ضبط الأسواق، ومواجهة أي مخالفات.

وخلال الاجتماع.. استعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار على مستوى الجمهورية والتي تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أسامة الجوهري أن الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، قد أشارت نتائجه إلى تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 14.4% و 26.4% بما انعكس نسبياً على أسعار محلات التجزئة؛ التي سجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت نسبته بين 4.7% ـ 25.3%..مشيرا إلى أن المتوسط العام لانخفاض أسعار تلك السلع؛ بلغ نحو 20.5% للسكر المعبأ، و20.1% للأرز المعبأ، و 19.1% للفول المعبأ، و 26.4% لزيت الطعام، و17% للمكرونة المعبأة، و 14.4% للبن المعبأ، في حين بلغ فيما يخص الجبن الأبيض 21.7%.

وتطرق رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى نتائج المتابعة الميدانية لتخفيضات أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض وأسعار الخبز السياحي.. موضحاً أن عدداً من تلك الأصناف شهدت انخفاضاً على أساس شهري خلال أبريل 2024، بلغ نحو 2.5% لبعض أنواع الأسماك ذات الطلب الشعبي، ونحو 7.7% للدواجن البيضاء، كما تناول نتائج الرصد الميداني لأسعار سندويتشات الفول والطعمية وتطورها مقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، حيث تبين وجود تخفيضات بها في نحو 18 محافظة. 

وفي ضوء دور مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في استطلاع آراء المواطنين للتعرف على اتجاهاتهم واحتياجاتهم عن قرب لدعم مُتخذ القرار.. استعرض رئيس المركز نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت حول مستوى الأسعار خلال شهر أبريل 2024.. مشيرا إلى أن نسبة كبيرة ممن تم استطلاع آرائهم أكدوا توافر السلع التي أرادوا شراءها كما زادت نسبة من يرون أن مستوى الأسعار قد تغير في أبريل مقارنة بالشهر السابق له، وجاء السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وكانت البقالة والسوبرماركت أكثر المحال التجارية التي اعتاد المواطنون الشراء منها.