استبعاد رئيس موريتانيا السابق من الانتخابات القادمة

استبعد رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز الذي أدين بالسجن خمس سنوات في عام 2023 بتهمة الإثراء غير المشروع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو المقبل، بسبب فشله في جمع الدعم الكافي، حسب ما أفاد الناطق باسمه.

 

وندد الناطق باسمه، محمد ولد جبريل، بنظام الدعم الحالي، واصفاً إياه بأنه "عرقلة للديمقراطية"، وأضاف: "نحن ضحايا لمؤامرة السلطة".

يذكر أن ولد عبد العزيز حكم على موريتانيا حتى عام 2019، ولو لم يتم استبعاده، كان سيواجه المرشح الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان أحد معاونيه البارزين. يجب في موريتانيا للمرشحين الرئاسيين الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، ولكن الرئاسة تسيطر على معظم هذه المجالس.

 

وقد أعرب عشرات المرشحين المعارضين عن اعتراضهم على هيمنة أحزاب الأغلبية وانتقائها لخصومها في الانتخابات، واعتبروا ذلك تعطيلًا لعملية الديمقراطية.

 

في الوقت نفسه، قدم رئيس حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" ملف ترشحه للانتخابات، وأصبح خامس مرشح يقدم ملفه للمجلس الدستوري.

وعين المرشح الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، لجنة سياسية لحملته الانتخابية، ضمت عدداً من السياسيين بما في ذلك بعض المعارضين.

 

ويتجه البلد نحو فترة انتخابية مثيرة، حيث يبدو أن التنافس السياسي يشتد وسط احتجاجات على النظام الانتخابي والهيمنة السياسية. تبقى مسألة الديمقراطية وحقوق المرشحين والناخبين محور اهتمام المجتمع الدولي والمحلي، وسيكون لها تأثير كبير على مستقبل البلاد واستقرارها السياسي.