![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
تسهيلا للإجراءات وتيسيرا على المواطنين بالبحيرة
تعليق لافتات موضحة خطوات التقديم لطلبات التصالح للبناء المخالف بجميع الوحدات المحلية
![تعليق لافتات موضحة خطوات التقديم لطلبات التصالح للبناء المخالف بالبحيرة](/UserFiles/News/2024/05/07/1182914.jpg?240507122600)
البحيرة جمالات الدمنهورى
قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة بتعليق لافتات في أماكن بارزة موضحة خطوات التقديم لطلبات التصالح للبناء المخالف تيسيرًا على المواطنين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حيث يتم استقبال الطلبات بنطاق مدن ومراكز المحافظة من خلال 15 مركزًا تكنولوجيًا رئيسيًا و76 مركزًا تكنولوجيًا قرويًا بإجمالي 233 شباكًا أماميًا و86 شباك خزينة. كما يمكن التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لبوابة خدمات المحليات: https://lgs.gov.eg/#/home
وتضمنت اللافتات خطوات التقديم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، تقديم تظلم للجان التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة.
المستندات المطلوبة للتقدم بملف التصالح وذلك كالآتي:
1- يتم التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها.
2- بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.
3- متاح للمواطن مدة 60 يومًا للاستيفاءات وبعد الاستيفاء يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مخاطبة الجهات الخارجية المتمثلة في الزراعة- الطيران المدني- الحماية المدنية- التنسيق الحضاري، ثم يتم تسليم النموذج 7 أو 8 الخاص بالقبول أو الرفض.
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية:
- طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها: تحال إلى لجان البت والتظلمات على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جديد للتصالح في حال سدادهما من قبل.
- طلبات التصالح التي تم قبولها:
سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي تم إقرارها وما طرأ عليها من تخفيضات.
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية:
- يجوز للمواطنين الذين رفضت طالبات التصالح الخاصة بهم ولم تنقض المدة المقررة للتظلم:
تقديم تظلم للجان التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة.
- يحق للمواطنين الذين رفضت طلبات التصالح المقدمة منهم وفقًا للقانون رقم 17 لسنه 2019 أن يتقدموا مرة أخرى وفقًا للقانون 187 لسنة 2023 على أن يتم:
1- سداد رسم فحص جديد وفقًا للقانون 187 لسنة 2023.
2- الاحتفاظ بمقابل جدية التصالح السابق سدادها وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 ما لم يتم استردادها.
المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية:
يحق للمواطن صاحب الشأن بالتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع في المخالفات التي كان محلها (أعمدة وأسقف فقط- أعمدة- حوائط- أعمدة وحوائط) والتي قبل بشأنها التصالح في ظل القانون 17 لسنة 2019 على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
1- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2- ما يفيد إتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره).
3- نسختان من الرسومات الإنشائية والمعمارية معتمدة من مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة.
4- تقرير هندسي من مهندس نقابي مدني يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
المستندات المطلوبة للتقدم بملف التصالح:
1- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3- الإيصال الدال على سداد رسم الفحص وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لما تم تحديدة بالمادتين 6 و7 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.
4- عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من (مكتب هندسي استشاري- مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين- أحد المراكز البحثية- كليات الهندسة) ومعتمد من نقابة المهندسين.
وفي حالة عدم تجاوز مساحة المبنى مائتي متر مربع أو لا يجاوز ارتفاعه ثلاثه أدوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين.
6- شهادة قيد مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين للمهندس مصدر تقرير السلامة الإنشائية أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة ترخيص البناء إن وجد.
8- شهادة بتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.