ألمانيا تواجه دعاوى قضائية داخلية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الجمعة، أنّ الدعوى القضائية المحلية التي رفعتها جماعات حقوق الإنسان ضد الحكومة الألمانية، بشأن بيع الأسلحة لـ "إسرائيل"، ستزيد الضغوط على برلين، وسط تصاعد الغضب بشأن عدد الضحايا وحجم الدمار في الحرب على غزّة.

ورجَّحت "الجارديان" في تقريرٍ لها، أن يكون لهذه الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية "تأثير عملي أكبر" على مبيعات الأسلحة المصدرة إلى "إسرائيل".

وقالت إنّ "الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية ستطلب من القضاة توجيه الحكومة بشكلٍ عاجل لإلغاء جميع تراخيص الأسلحة لإسرائيل الصادرة منذ 7 أكتوبر".

كذلك، أشارت "الجارديان" إلى أن ألمانيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى "إسرائيل" بعد الولايات المتحدة، وهي بالتأكيد مزود للأسلحة أكثر أهمية من المملكة المتحدة.

والدعوى القضائية موجهة ضد الوزارة الفيدرالية التي يقودها حزب الخضر للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، وهي الإدارة المسؤولة عن تراخيص التصدير بموجب قانون مراقبة أسلحة الحرب.

ومن المتوقع، وفق ما بيّنت الصحيفة، أن يكون للدعوى القضائية، التي من المرجح أن يتم التعامل معها من خلال إجراءات مكتوبة، التأثير العملي الأكبر على البيع الألماني لـ 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات.

والقضية منفصلة عن تلك التي رفعتها نيكاراغوا، والتي قالت هذا الأسبوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إنّ ألمانيا تتحدى اتفاقيات جنيف من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة إلى "إسرائيل".

ورأت صحيفة "الجارديان" أنّ القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، تشكّل مثالاً قوياً على التأثير السياسي غير المسبوق الذي تخلّفه الحرب على غزة على مختلف أنحاء العالم.