"التخطيط": 96.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة لمحافظة القاهرة بخطة 23/2024

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة يصل إلى 1260 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ 96.2 مليار جنيه.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة، حول ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 23/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأشار التقرير، إلى توجيه استثمارات بقيمة 29.6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 31%، يليه قطاع النقل بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 27%، ويخص قطاع التنمية المحلية 10.7 مليار جنيه بنسبة 11%، ثم التعليم العالي 4.5 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 1.9 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 22.9 مليار جنيه بنسبة 24%.

وأوضح أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة في الخطة تتمثل في توجيه نحو 19 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 691.5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 93 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 8.8 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 257 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، كما أن الخطة تستهدف تنفيذ 173 مشروعا تنمويا بقطاع التعليم العالي؛ منها مشروعات خاصة باستكمال برامج دعم تنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية.

بدورها.. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".