وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير فروع التجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص

استعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، موقف مشروعات الشراكة لتطوير وتحديث واستغلال فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم مع عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأمل صالح مستشار الوزير لشؤون الشركات المشتركة، ومحمد هيثم ربيع العضو المنتدب لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات، ومحمود عبدالله العضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية لمراجعة خطط وبرامج شركات التجارة الداخلية لتحسين أداء الفروع وتعظيم المبيعات والإيرادات بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات إدارية ومالية وتسويقية.

كما استعرض الوزير خريطة فروع التجارة والداخلية وتوزيعها الجغرافي وأوضاعها القانونية، والفرص العديدة المتاحة للاستثمار والشراكة، وخطة التطوير بالتعاون مع الاستثمار الخاص والخطة الخاصة ببعض الفروع المميزة سواء من حيث المساحة أو الموقع الجغرافي، وذلك لاستغلال فروع الشركات بالشكل الأمثل وتعظيم عوائدها سواء المملوكة أو المستأجرة، والارتقاء بالخدمات التجارية المقدمة للعملاء، وتحسين أساليب العرض والبيع وتنويع المعروضات لتلبية احتياجات وأذواق المستهلكين. 

وقال الوزير إن هذا الاجتماع يأتي‎‏‎ في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تشمل كافة القطاعات التابعة، وخطة العمل للنهوض بفروع التجارة الداخلية "صيدناوي وبيع المصنوعات وبيوت الأزياء الراقية وعمر أفندي" بالتعاون مع القطاع الخاص والشراكة التي تحقق الأهداف ومن أهمها الاستغلال الأمثل للفروع في إطار استغلال أصول الشركات وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم عوائدها.

وأكد أن أحد أهم محاور خطة العمل للتحديث والتطوير هو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير هذه الفروع وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مواقع متميزة وانتشار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تمتلكه من علامات تجارية شهيرة وعريقة.

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت ورسمت الخريطة الخاصة بقطاع التجارة الداخلية التابع وأن التطوير والتشغيل والنهوض بالفروع وغيرها يكون بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهل ورفع كفاءة الفروع وتحسين الأداء وتطوير نظم العمل، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة لتطوير فروع التجارة الداخلية وأن هناك انفتاحا على جميع أنواع الشراكات والتعاون. 

‎يذكر أن شركة صيدناوي تأسست عام 1913 وتم دمجها عام 2018 في شركة بيع المصنوعات التي تأسست عام 1932، أما شركة بيوت الأزياء الراقية التي اندمجت بها شركة بنزايون يعود تأسيسها لعام 1968، ويرجع تاريخ تأسيس شركة عمر أفندي لعام 1856.