الإدارية العليا: جواز مخاصمة القاضي في الدعاوى التأديبية بمجلس الدولة 

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يتصور أن تكون مسؤولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع، من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية ضد الموظفين  ، وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو على نحو مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر الواقع من هذا الموظف.

إلا أنه ليس معني ذلك هو إعفاء مجالس التأديب من المسؤولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات أو أحكام أو جزاءات ضد الموظفين على وجه الإطلاق .

وإذا كان المشرع قد وضع أسباب وحالات مساءلة القضاة استثناء المسماة " بالمخاصمة " وهي في حقيقتها دعوي تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم ، فإنه من باب أولي تنعقـــــد مسؤولية مجالس التأديب عن التعويـــــض عما يصدر منها من قرارات جزاء ، يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبة جامحة من هذا المجلس التأديبي ، يتغير بها الكيد والنكاية إضرارًا بالموظف الذي تم مساءلته التأديبية وإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلي درك الانعدام ويكون الهدف منه الأضرار والكيد بالموظف دون ثمة مقتضي لذلك  .