برلمانيون: تحرير سعر الصرف خطوة هامة لتحرير الاقتصاد المصري ودمجه بالاقتصاد العالمي

أكد برلمانيون التسعير العادل للجنيه يحد من التضخم ويجذب الاستثمار وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية علاوة على تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة.

 

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة الفائدة بنسبة 6%، يُعدّ خطوةً هامّةً على طريق تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي.

 

وأوضح عابد أن هذا القرار سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية علاوة على تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة.

 

وتابع رئيس نقل النواب، أن الحكومة ستعمل على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق حياة كريمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

 

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن تحرير سعر الصرف يسهم أيضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ إن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة.

 

ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن هذا القرار يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة أن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

 

وأضاف النائب علاء عابد، أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

 

 

قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، هي قرارات للتسعير العادل للجنيه مما تحد من التضخم وجذب الاستثمار.

 

وقال القاضي، إن تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بهذا القرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.

 

وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة و مرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.

 

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، خطوة مهمة نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية.

 

وأوضح مهران أن هذا القرار سيُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية، ممّا سيُعزّز من اقتصادنا الوطني.

 

 

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستعمل على كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في توطين الصناعات مما يدعم الاقتصاد الوطني مما يحقق رفاهية الشعب المصري.

 

وطالب النائب علي مهران، الحكومة بمواصلة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه التأثيرات مثل دعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.

 

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن اتخاذ هذا القرار في ذلك التوقيت بعد توفر الدولار في البنوك بعد مشروع تطوير «رأس الحكمة» وضمان تدفقات الدولار، يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية.

 

 

وأشار إلى أن هذا القرار سيقضى على الفجوة التي خلفها العاملون في السوق الموازية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية.