برلمانيون: دعوة أمناء الحوار الوطني الحكومة لحضور الجلسات المقبلة خطوة مهمة
السيد علي
أكد برلمانيون، أن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني، وتنظيم حوار اقتصادي عميق من أجل التوافق حول للأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتين إلى أن مجلس الأمناء حريص على أن تكون الجلسات علنية متخصصة.
ربما يعجبك
الهضيبي: إعلان الحوار الوطني التركيز على المبادرات قصيرة يؤدي إلى نتائج ملموسةعلى أرض الواقع
من جانبه رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار الوطني في الاجتماع الأول، استعدادا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء قرر إجراء جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.
وأكد "الهضيبي"، على أهمية التركيز على المبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، التي من شأنها تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتخفيف وطأة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، خاصة أنها ستتم بمشاركة السلطة التنفيذية الأمر الذي يعني مشاركة كافة الأطراف المعنية بالقطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المناقشات ستكون أكثر تخصصية وعمقا، خاصة أنه سيتم مناقشة المحور الاقتصادي بشكل شامل وليس جزئي بسبب ترابط جميع القطاعات وصعوبة التعامل مع كل قطاع بمعزل عن باقي القطاعات، أو وضع حلول لقضية دون مراعاة تأثيرها على باقي القضايا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الأمناء استقر على استمرار الحوار الوطني في عقد جلساته لمناقشة باقى القضايا الـ 113 قضية التي لم تناقش في المرحلة الأولى للحوار الوطني وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على استمرار فتح المجال العام والحفاظ على حالة الزخم السياسي التي أحدثها الحوار الوطني وبلغت ذروتها في الانتخابات الرئاسية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن تكليف الرئيس السيسي لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، واستجابة رئيس الوزراء لذلك من خلال دعوة الوزراء بالبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين تمهيدا لتقديمها للبرلمان، خطوة مهمة للغاية، ساهمت في خلق روح إيجابية بين المشاركين في الحوار، فقد تولد لدي الجميع إيمان بجدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني ومخرجاته.
العسال: توجيه رئيس الوزراء للحكومة بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني يحقق التكامل والإثراء للمخرجات
وأكد المهندس هاني العسال، أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولي للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالاً للاهتمام بمخرجات المرحلة الأولى، والتوجيه بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، لافتا إلى أن ذلك يحقق غايات الحوار الوطني في التعاطي مع التحديات والتوصل لأفضل صيغة مناسبة للبدائل وطريق التوافق على القضايا الوطنية، والتي تعكس رغبة الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانفتاح على على كل الآراء والتوجهات لما يحقق المصلحة الوطنية.
وأشار "العسال"، إلى أن الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية، بل هو بوابة لكى يصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون ويقترحون به من بدائل، ومن ثم فإن تواجد الوزراء والتفاعل مع جلسات الحوار الوطني سيحقق التكامل المطلوب وإثراء المخرجات بما سيحدث من نقاش حول المشكلات الراهنة والمعلومات المحيطة، مشددا أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، كانت خطوة مهمة في طريق توسيع دائرة الشراكة في صنع القرار وامتداد للإرادة الجادة في إطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن استئناف جلسات الحوار الوطني يضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح وافساح المجال لتبادل الرؤى فيما يدعم الاقتصاد الوطني، كونه إطارًا جاد لبناء التوافق على طرح الأفكار واستغلال ما تمتلكه مصر من قامات وخبرات في إتاحة بدائل متعددة تخدم الوطن وسط تعاظم التحديات، التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، وذلك بما يدعم قضية التنمية باعتبارها القضية الأكثر إلحاحًا ويسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية.
وأكد "العسال"، أن الحوار الوطني منصة فكرية تحظى بدعوة ورعاية القيادة السياسية التي دعت إليه من منطلق وطني، وانطلاقا من إيمانها بأن الوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، لدعم مسيرة البناء والإصلاح، داعيا الأحزاب لاستغلال تلك الفرصة في استعراض رؤيتها وبرامجها لتعزيز مكانتها على الساحة السياسية، فالمجال الآن مفتوح للمشاركة وإبداء الرأي، مبديا ثقته في التوصل لاستراتيجية متزنة تخدم تطلعات أصحاب الأعمال وفي نفس الوقت تراعي حقوق العمال وبرامج العدالة الاجتماعية خاصة وأن تنوع أطرافه من الأحزاب والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، ستثري مخرجات الجلسات.
عمار: مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني
وفى ذات السياق أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني، وتنظيم حوار اقتصادي عميق من أجل التوافق حول للأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مجلس الأمناء حريص على أن تكون الجلسات علنية متخصصة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وكذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي.
وأضاف "عمار"، أن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمت بتطبيق مخرجات المرحلة الأولية من الحوار بالتنسيق مع الحكومة والمجالس التشريعية لتحويل التوصيات لإجراءات وتشريعات، بجانب التركيز على المحور الاقتصادي الذي يعد الشغل الشاغل للمصريين الآن وأصبح أمرا ضروريا في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن حاليا نتيجة هذه التداعيات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، الحكومة في كل الجلسات المقبلة، يعمل على تفعيل مشاركتها للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، خاصة التوصيات في الملف الاقتصادي وهو ملف دقيق ويتطلب وجود متخصصين لإيجاد حلول واقعية سريعة المفعول.
وأوضح "عمار"، أهمية الحوار الاقتصادي، الذي استجاب له الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس السيسي له ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، حيث يمثل خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني لحل الأزمة الراهنة.
جوجل نيوز
