تفاصيل ندوة «الشباب وتعزيز الثقافة والهوية» للجنة الشباب بـ"الاعلى الثقافة"
محمد خضير
ضمن خطة نشاط وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني- وزيرة الثقافة؛ وإشراف الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور منى الحديدي- مقرر لجنة الشباب انطلقت فعاليات ندوة بعنوان "الشباب وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية.. معًا نحو توطين العدالة الثقافية" والتي نظمتها لجنة الشباب بالتعاون مع مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.
دور لجنة الشباب
أدارت الندوة الدكتورة مني الحديدي، أستاذ علم الاجتماع- كلية الآداب -جامعة حلوان، ومقررة لجنة الشباب، التي رحبت بالضيوف والشباب الحضور والتعريف بدور لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، معربه عن سعادتها بإقامة ندوة "تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.. معا نحو توطين العدالة الثقافية في كافة المحافظات المصرية"، وبحضور الشباب للتعربف بدورة وزارة الثقافة بتعزيز الهوية الثقافية وخطتها فى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية بالمحافظات.
وأعربت "الحديدي" في كلمتها الافتتاحية عن سعادتها بالتعاون المثمر بين كافة جهات الدولة من أجل تحقيق العدالة الثقافية على كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً أن التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يصب دائما في صالح توفير الثقافة اللازمة للشباب، لا سيما أن هذه الفئة تٌمثل النسبة الأكبر من المواطنين المصريين، فضلا عن حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تمكينهم وتوفير بيئة صالحة لهم، مضيفة أن الشباب المصري في عصرنا الحالي يتمتع بوعي كبير وقادر على العطاء والبناء والتقدم.
حق المعرفة
كما اعربت مقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، عن سعادتها بالطاقات الشبابية المتواجدة، مؤكدة أهمية التعليم للتعبير عن الرأي والمعرفة وأهمية تمسكنا باللغة العربية لتكون اللغة الأولى لأنها لغة القرآن الكريم، مؤكدة ان هناك حرصا كبيرا من قبل وزارة الثقافة والمجلس الاعلى للثقافة ولجنة الشباب على أهمية التنسيق والتشبيك بين كل القطاعات والمؤسسات المختلفة من أجل توحيد الجهود المبذولة ما ينعكس بشكل ايجابي على تحقيق المساعي من أجل تعزيز الثقافة لدى النشء والشباب، مشددة على ان الغزو الثقافي أخطر أنواع الحروب، فهذه الفئة تُمثل النسبة الأكبر من التركيبة السكانية للمجتمع المصري.
وأشارت في كلمتها حول توطين العدالة الثقافية في مختلف محافظات مصر بان وزارة الثقافة بمختلف قطعاتها تسعى سعيا حثيثا لتحقيق ذلك خاصة انه محور رئيسي من محاور الاستراتيجية الثقافية لرؤية مصر 20/30، فهناك العديد من البرامج الثقافية والأنشطة والفعاليات المختلفة التي تستهدف تحقيق ذلك.
واكدت الدكتورة منى الحديدي، أن مصر تتمتع بتراث ثقافي متنوع وتمتلك موروثات ثقافية عظيمة، وفي ختام كلمتها أشارت الى ان للحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية مشركة بين جميع مؤسسات الدولة بداية من الاسرة التي تنقل التراث الثقافي والقيم الثقافية الايجابية من جيل الكبار الى الجيل الاصغر.
وأضافت: أن المؤسسات التعليمية يجب ان تشجع الانشطة الثقافية المختلفة في المدارس والجامعات، والدور الاكبر والاخطر والأكثر تأثيرا الاعلام الرقمي والتقليدى فقد اصبح الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المرجعية الاساسية التي يعتمد عليها ابناءنا، كما لا يمكن ان نغفل دور المؤسسة الدينية ولغة الخطاب الديني، ويجب ان يكون لدى الجميع ايمان كبير بالقوى الناعمة في ترسيخ القيم الاجتماعية والثقافية.
واكدت على آنية الحفاظ على لغتنا العربية واهميتها في الحفاظ على هويتنا الوطنية تراثنا الثقافي، وذكرت مبادرة اتكلم عربي التي يجب تفعيلها بشكل كبير خاصة بين الاجيال الجديدة.
ولفتت "الحديدي" إلى أن العادات والتقاليد الثقافية لا يجب أن تقهر اى مواطن، مؤكدة أنه لا يوجد حقوق للانسان بدون عدل، ويجب أن يحرك كل نماذج من الشباب وان يوعي فى قريته وبلده، والعلاقة ما بين الثقافة والقانون.
الحقوق الثقافية
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ان الدستور المصري يكفل العدالة الثقافية وممارستها على أرض الواقع، خاصة أن التراث الثقافي المصري بمثل ثقافة عريقة تحمل الشخصية والثقافة المصرية.
وأشارت: إلى العدالة الثقافية مثلها مثل العدلة الاقتصادية والدستور يتحدث عن الحب فى الثقافة لانه عنصر من عناصر قوة مصر الناعمة، مشدده على أن العدالة الثقافية تهتم لكل مننا فى اختيار ثقافته، خاصة أن للثقافة هي الممارسة الحرة للتعبير عن ثقافة الشعوب، وان يتمتع الفرد بكل الحقوق في تكوين ثقافة وفق كل منطقة جغرافية، وكذلك العدالة الثقافية تحكى حقوق الاشخاص وممارستها، وخاصة أن الثقافة ليست غناء وموسيقى بل في التعليم والبناء على معرفة.
تحقيق العدالة الثقافية
وقالت السفيرة سامية بيبرس، الأمين العام لمجلس الشباب المصري ومدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، أن مجلس الشباب المصري بصفته عضو للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسعى دائما نحو تنمية الثقافة لدى الشباب، لافتة إلى سعي منظمات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الثقافية تحقيقا لرؤية مصر 2030 والتي اهتمت بخلق تلك العدالة الثقافية.
كما طالبت "بيبرس"، بضرورة العمل على توطين العدالة الثقافية بهدف وصول الخدمات إلى جميع أنحاء الجمهورية بدون أي تمييز، والعمل على إحياء وتطوير قصور الثقافة والمسارح في القرى خاصة المحافظات الحدودية، مشيدة بتعاون مجلس الشباب المصري مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة للعمل على توطين العدالة الثقافية والهوية الوطنية.
توطين العدالة الثقافية
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية تهدف إلى تعريف الشباب بمفهوم العدالة الثقافية وأهدافها وكيفية تحقيقها، والتعرف على التحديات التي تواجه توطين العدالة الثقافية بالمحافظات المختلفة، ومناقشة سبل تحقيق العدالة الثقافية في مصر والتعرف من الشباب أنفسهم على أسباب عزوفهم عن المشاركة بشكل فعال في المجال الثقافي، وسبل تحفيزهم على المشاركة في الإنتاج الثقافي المحلي.
وأوضح الدكتور ممدوح، أن البرنامج يستهدف كوادر الحركة الطلابية وشباب الجامعات، وعدد من الكوادر والقيادات الشابة من نقابات الفلاحين، بالإضافة إلى الكوادر الشابة بالنقابات العمالية والمهنية، والكوادر الشابة بمنظمات المجتمع المدني.
الجدير بالذكر أن فعاليات الندوة قد حظيت بحضور وتفاعل كبير من الحضور من ممثلي جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات ثقافية ومجتمعية، وشباب شاركوا بالعديد من المداخلات والتوصيات، وذلك بحضور الدكتورة شيماء حلمى والصحفي محمد خضير والاعلامية عبير حلمى، ومؤمن ممدوح، أعضاء من لجنة الشباب، ومجموعة كبيرة من الشباب الذين حرصوا على الحضور من العديد من المحافظات.
جوجل نيوز
