عاجل.. تفاصيل روشتة تعزيز نمو الاقتصاد المصري

 أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص والاستثمار وتحفيز وزيادة الإنتاجية من شأنها أن تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، الذي يشهد تباطؤا حاليا وسط ارتفاع معدل التضخم على المستوى المحلي، كما ستسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التي أصدرتها المنظمة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي ماتياس كورمان، ضرورة السيطرة على التضخم لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، قائلا إن "النمو الاقتصادي في مصر كان صامدا بشكل ملحوظ طوال فترة جائحة كوفيد-19 في مواجهة الصدمات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ومع ذلك، فإن التضخم على المستوى المحلي، وصل إلى مستوى قياسي بلغ 40.4% في سبتمبر 2023 "مقارنة بـ 15.3% في العام السابق"، وأثر على الاستهلاك، وأضعف من قيمة العملة المحلية والاستثمار، وأدى إلى انخفاض النمو". 

وأضاف "من الضروري الآن، وعلى المدى القصير، السيطرة على التضخم لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو، وبدأ التضخم في الانخفاض تدريجياً ليصل إلى 31.2% في يناير 2024، فينبغي أن تظل السياسة النقدية مقيدة حتى يعود التضخم إلى المعدلات المستهدفة"، مشيرا إلى الحاجة إلى استراتيجية عالمية لتحسين ثقة المستثمرين في سياسات المالية العامة وتيسير شروط التمويل. 

وحول تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى الطويل، شدد كورمان على أهمية تكثيف جهود الإصلاح الهيكلي، استنادا إلى الإصلاحات السابقة والجهود التي بذلتها الحكومة المصرية، لتفعيل نشاط القطاع الخاص والاستثمار، مع إزالة العقبات الإدارية، من خلال المواءمة بين شركات القطاع الخاص والعام. 

وأوضح أن هذا التقرير الاقتصادي الأول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن مصر، هو ثمار التعاون المشترك مع مصر وفق أجندة إصلاحية شاملة لتعزيز النمو وتحسين الظروف المعيشية في البلاد، لافتا إلى أن مصر اتبعت إصلاحات كبيرة كما كان أداؤها جيدا مع بذل مزيد من الإصلاحات الهيكلية لضمان زيادات في الدخل وتحسين مستوى المعيشة، كما يتضح من التزامها بهذا البرنامج القطري الشامل مع منظمة التعاون الاقتصادي.  وقد أصدرت اليوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا التقرير وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد. 

ويأتي إطلاق التقرير في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023، وتم إعداد التقرير لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة هذا البرنامج القُطري؛ حيث يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وأكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - خلال مؤتمرها الذي عقدته اليوم الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس، لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التي أصدرتها، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد - أن مصر حافظت حتى وقت قريب على مستويات النمو بشكل أفضل من الدول المجاورة في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكبرى، وتم تكثيف الجهود المبذولة للإصلاح في العديد من المجالات، وأنه مع ذلك، شهد هذا النمو تباطؤا في عام 2022، مع ارتفاع مستويات التضخم وخروج رؤوس الأموال الضخمة إلى الخارج، ما أدى إلى نقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه المصري عدة مرات، وأنها تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وارتفع التضخم بالرغم من إبقاء أسعار الطاقة تحت السيطرة من خلال تثبيتها، وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة في عام 2023. 

وأوضحت المنظمة أن صندوق النقد الدولي قدم مساعدات مالية في أواخر 2022، وهي الحزمة الرابعة خلال ست سنوات، وبموجب برنامج صندوق النقد الدولي هذا، قامت مصر بتوسيع نطاق الإصلاحات لخفض الدين العام والاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي، وأنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% في السنة المالية 2023/2024 لكنه سيتعافى تدريجيا بعد ذلك، وأن الاستهلاك سوف يتعافى ومن المتوقع أن يكون انتعاش الاستثمار بطيئا حيث ستظل تكلفة التمويل مرتفعة لبعض الوقت. 

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تعاود الصادرات الارتفاع وذلك في حالة توقف تأثير عدم الاستقرار الإقليمي على السياحة وحركة الملاحة في قناة السويس، وأن هناك مخاطر كبيرة تحيط بهذه التوقعات من بينها فقدان ثقة المستثمرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة ونقص أكبر في العملة الأجنبية، كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس. 

وخلصت الدراسة الاقتصادية للمنظمة إلى عدة نتائج بشأن ملامح الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، فأوضحت أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة في 2023 وكانت أسعار الغذاء العالمية المحرك الأول لهذا التضخم، ولكنه سرعان ما امتد على نطاق واسع، وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 1300 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022، واستمرت أزمة النقص في العملة الأجنبية، ما أدى إلى تأخر في مدفوعات الواردات كما شهدت الاستثمارات العامة توسعا كبيرا خلال العقد الماضي، وتم إجراء تقييم لإدارة الاستثمارات العامة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، وفي فبراير 2024، صدر قرار رئيس الوزراء بخفض الاستثمار العام في موازنة السنة المالية 2023/2024.

وفي هذا الشأن، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإبقاء على سياسة نقدية انكماشية حتى يقترب التضخم من المستوى المستهدف ورفع سعر الفائدة حسب الحاجة، كما أوصت بالتأكد من تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتأجيل بعض مشاريع الاستثمارات العامة كما هو مخطط على المدى القصير، وإجراء مراجعات لكفاءة الإنفاق على الاستثمارات العامة وترشيد مشاريع البنية التحتية وفقا لذلك.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم /الجمعة/ بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التي أصدرتها، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد - إلى أنه فيما يتعلق بتسريع التحول الأخضر في مصر، أظهرت الدراسة أن معالجة تغير المناخ تتطلب استثمارات كبيرة من حيث التكيف والتخفيف، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيات النظيفة، لتحقيق النمو المستدام. 

وفي هذا الشأن، أوصت بمواصلة الجهود المبذولة في تخفيف آثار تغير المناخ، لاسيما في قطاعات النفط والغاز والنقل حيث يمكن تحقيق الأهداف بسهولة أكبر، وأيضا تعزيز القدرات لرصد انبعاثات الغازات الدفيئة، ومواصلة الجهود المبذولة للاستفادة من التمويل الخاص من خلال السندات الخضراء والقروض الميسرة، وتخصيص المشاريع الخضراء بشكل واضح للمستثمرين، فضلا عن تعزيز تدابير التكيف. 

وفيما يتعلق بجهود "تحسين مناخ الأعمال التجارية لتنشيط نمو القطاع الخاص"، فإن الدراسة أوضحت أن الحواجز التنظيمية الكبيرة تتسبب في التضييق على بدء الأعمال التجارية ومزاولتها، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الترخيص المفروضة على الشركات، كما لا توجد جهة واحدة مكلفة بشكل واضح بتخطيط سياسة الاستثمار وتصميمها، وكذلك، تعمل الشركات المملوكة للدولة في معظم قطاعات الاقتصاد. 

وأوصت الدراسة بعدة تدابير من بينها تبسيط الإجراءات للتراخيص الجديدة والتشغيلية، وتطبيق قانون المشتريات العامة لعام 2018 بشكل كامل والحد بشكل صارم من الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والإسنادات المباشرة للشركات غير المدنية، وأيضا تخفيض الضرائب الجمركية وتبسيطها وإلغاء المتطلبات الروتينية للحصول على تصاريح ما قبل التصدير للمنتجات المصدرة إلى مصر والتي تستوفى المعايير المحلية، والالتزام التام بمبادئ الحياد التنافسي وتطبيقها الكامل على مستوى جميع جهات الدولة ومعاملاتها.

ومن ناحية أخرى، سلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز خلق فرص عمل ذات نوعية أفضل لتحقيق النمو الشامل وتقييم آثار إصلاحات نظام التأمين لعام 2019، وكذلك توفير الموارد اللازمة للمدارس والحوافز المالية للمعلمين لتنفيذ إصلاح النظام التعليمي. 

جدير بالذكر أن رؤية مصر 2030 تحدد أهدافًا وطنية تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد تم وضع سلسلة من البرامج للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي "2016-19" وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني "2021-24"، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد وتعزيز التنافسية وفرص العمل.  ويعد برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني برنامجا شاملا، ويغطي عددا من مجالات السياسات ذات الأولوية، ولاسيما الحد من بصمة الدولة، وتسهيل نشاط القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد الأخضر وإصلاح سوق العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية.