خاص.. خبير قانون دولي: الآراء الاستشارية الصادرة عن العدل الدولية لها أهمية كبيرة 

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات عن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، أن الآراء الاستشارية التي تصدر من محكمة العدل الدولية، لها قدر كبير من الأهمية تفوق في بعض الأحيان أهمية الأحكام القضائية.

وأوضح سلامة في تصريحات خاصة لبوابة روزاليوسف، أن مصر لم تدخر أي جهد في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني للحصول علي حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع سلامة، أن المشهد القضائي أمام محكمة العدل الدولية الان يؤكد أن مصر ومن خلال القضاء الدولي ايضا تدافع وتناضل، ولا تدخر جهدا لنصرة الشعب الفلسطيني.

وكشف سلامة، أن المداولات والمرافعات التي بدأت في لاهاي مقر محكمة العدل الدولية" الجهاز القضائي الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة" تكشف عن أمور عديدة قانونية وسياسية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات، قد أعلنت عن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.

وقالت الهيئة إن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الهيئة إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا على مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.