"تجارية الجيزة": مد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 يدعم العملية الإنتاجية

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم فى دعم العمليات الانتاجية وتنشيط الاستثمار. 

وأضاف الشاهد فى بيان صحفي اليوم، أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره فى النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.

وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعلياً في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة فى تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية. 

ولفت رئيس تجارية الجيزة إلى أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20%من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.