عاجل.. برلماني إسرائيلي ينضم للدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني بالمحكمة الجنائية الدولية

أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي  عوفر كاسيف "حداش، مساء اليوم الأحد، انضمامه إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل في لاهاي. 

 

وبحسب قوله، فإن "واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وجميع سكانه، وليس حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي وحتى إلى الإبادة الجماعية الفعلية إنهم الذين ألحقوا الأذى بالبلاد والشعب، وهم الذين دفعوا جنوب أفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا وأصدقائي". 

 

 

وأضاف عضو الكنيست كاسيف في رسالته: "عندما تعمل الحكومة ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، خاصة عندما تضحي بهم وترتكب الجرائم باسمهم على مذبح الحفاظ على وجودها، فهذا حقي بل واجبي" للتحذير من هذا الأمر وبذل كل ما بوسعي في حدود القانون لوقفه.

 

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي: لن أستسلم للنضال من أجل وجودنا كمجتمع أخلاقي، وهذه هي الوطنية الحقيقية - لا حروب انتقامية ودعوات إبادة، لا إراقة دماء لا داعي لها، و ولا تضحية بالمواطنين والجنود الأسرى في حروب كاذبة".

 

 

وكانت دولة الكيان الصهيوني قد  أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تم اختيار الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، للحكم نيابة عن إسرائيل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة.

 

 

الدعوى تستند إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨

 

 

يذكر أن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة لاهاي تستند إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي وقعت عليها إسرائيل مع 142 دولة أخرى. ووفقاً لجنوب أفريقيا، فإن تصرفات إسرائيل في غزة، في ضوء الحرب، هي "إبادة جماعية بطبيعتها" - وبالتالي، فإن إسرائيل، وفقاً لها، انتهكت التزامها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

 

 ويتضمن طلب جنوب أفريقيا طلبا لإصدار أمر مؤقت بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

 

 

وفي وثيقة الادعاء الكاملة التي قدمتها جنوب أفريقيا، يبدو أن مبررات تعريف أفعال إسرائيل بأنها إبادة جماعية بطبيعتها، تستند إلى تصريحات كبار المسؤولين في البلاد وأعضاء الكنيست والصحفيين والمحاضرين والجنود الذين قاتلوا في غزة وحتى المطربين. والأغاني، بل إن هناك في بيان المطالبة فصلا يسمى "التعبيرات التي تهدف إلى ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل مسؤولين في دولة إسرائيل وآخرين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمرافق العامة و٧٠% من مباني غزة، واستشهاد وإصابة الآلاف من سكان غزة.