محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ترأس اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بشرق مدينة كفر الشيخ.

 

يأتي ذلك فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، على الأهمية القصوي التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك.

 

واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسؤول في تلك اللجان أو مسؤول معنى بملف التعديات.

 

ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، قائلاً: "أى تعدى على موظف هعتبره تعدى عليا شخصياً "، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.