بيان هام لوزارة الموارد المائية والرى تعرف على التفاصيل
أش أ
أكدت وزارة الموارد المائية والري أنها عملت خلال العام المائي السابق على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات. جاء ذلك في بيان اليوم للوزارة بمناسبة بدء العام المائي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، الذي يوافق الأول من أغسطس الجاري.
وشملت مجهودات وزارة الموارد المائية والري خلال العام المائي الماضي على تطهير حوالي ٣٣ ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، كما تم قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية وضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالي ١٥٢٠٠ كيلومتر من الترع، وجاري الانتهاء من تطهير حوالي ١٦٠٠ كيلومتر أخرى، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق، فضلا عن مواصلة الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقي الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية. وتشارك وزارة الري بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تغطي أنشطتها في المرحلة الأولى ٥٤ مركزا في نطاق ٢٠ محافظة، وقد تم خلال العام المائي الماضي تأهيل ٥٨٢ كيلومترا من الترع بمراكز المبادرة، وجاري حاليا العمل على تأهيل ترع بأطوال ١٣٩٠ كيلومترا من المقرر الانتهاء من أطوال كبيرة منها خلال العام المائي القادم، كما دبرت الوزارة خلال العام المائي الماضي ٢٦ قطعة أرض من منافع الري بمساحة تجاوز ٣٢ ألف متر مربع، وذلك لإقامة ٣٠ مشروعا خدميا عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة.
كما تم خلال العام المائي الماضي الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٥٨٠ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٢١٧ كيلومترا من المقرر الانتهاء من أطوال كبيرة منها خلال العام المائي القادم.
وبالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع، يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، حيث قامت الهيئة العامة لمشروعات الصرف خلال العام المائي السابق بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لـ ٤٤٤٤ مصرفا لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي عوائق، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب، كما تم خلال العام المائي السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام المائي القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان.
ويتواصل العمل أيضا على إحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تم خلال العام المائي الماضي الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع، وتجري تجارب التشغيل لمحطتين، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة. وفي مجال التحول لنظم الري الحديث، وضعت وزارة الموارد المائية والري استراتيجية تعطي الأولوية للأراضي الصحراوية، والتي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها، طبقا للقانون، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحول للزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام ٣٢٥ ألف فدان، والبساتين في زمام ٧٥٠ ألف فدان.
وتم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر من خلال تركيب نظم الري الحديث بالتنقيط، وتطوير المساقي الخاصة بالمنطقة، وإنشاء روابط لمستخدمي المياه على تلك المساقي، وسوف تتم الاستفادة مستقبلا من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للري الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة.
وفي مجال التوسع في إعادة استخدام المياه، يتواصل العمل خلال العامين المائيين السابق والقادم على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذي يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كيلومترا، وصولا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حاليا بطاقة ٧.٥ مليون م٣/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترا وإنشاء ١٥ محطة رفع، حيث يمثل هذا المشروع العملاق جزءا من المشروعات الكبرى المنفذة في مجال إعادة استخدام المياه، مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر والمحسمة. كما تواصل وزارة الري العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاما لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار وزيادة كميات مياه الصرف الزراعي التي أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية التي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة، وإنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعي من مصارف أنطفير وسيوة الغربي وملول من خلال قناة بطول ٥.٧ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
وفي مجال تأهيل المنشآت المائية، فقد تم خلال العام المائي الماضي البدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذي يهدف لتحسين أعمال الري في زمام ١.٦ مليون فدان في خمسة محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس. كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط، وتدعيم كوبري قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقي شمال مدينة بنها، وصيانة قنطرة كفر ربيع، والانتهاء من عمرة هويس فم الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس، والانتهاء من أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبة وأسوار في سد ومفيض دمياط، وقناطر أسيوط، فضلا عن الانتهاء من أعمال الجسات لـ٨ قناطر بالوجه القبلي و١٥ قنطرة بالوجه البحري لاستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر، طبقا لمخرجات الخطة الاستراتيجية.
وانتهت وزارة الموارد المائية والري أيضا خلال العام المائي الماضى إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكباري – السحارات – محطات الرفع) الواقعة على الترع والمصارف بإجمالى ٥٠ ألف منشأ مائيا، بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.
وخلال العام المائي القادم، يجري حاليا تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادي الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكك الحديدية القاهرة - أسوان، وعمل دراسة هيدروليكية إنشائية بيئية لإنشاء قنطره فم بحر مويس الجديدة.
وفي مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، فيتم سنويا تطهير ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومترا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.
كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول، والتي توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار، والتي يتم استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي. وتتابع وزارة الموارد المائية والري من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة، أعمال رصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، والذي يرصد ويتابع ويتنبأ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة.
وفي مجال التطوير التشريعي، تم خلال العام المائي الماضي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد، والتي تتضمن مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لمواد تفسيرية للاشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي، وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم تتم الموافقة على تقنين أوضاعها.
وإدراكا لأهمية المياه ورفع درجة الاهتمام الدولي بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية، فقد نظمت وزارة الري أسبوع القاهرة الخامس للمياه في أكتوبر الماضي، حيث تم إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه"، ومن المقرر تنظيم النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه في نهاية شهر أكتوبر المقبل.
كما نجحت مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ السابق (COP27) من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي عن طريق إدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق في قرارات مؤتمر المناخ، وتم خلال المؤتمر تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، وتواصل مصر تنسيق الجهود خلال مؤتمر المناخ القادم (COP28) لمواصلة هذه الجهود.
كما بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في شهر مارس الماضي، حيث ساهمت هذه المجهودات في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، كما تم اعتماد مبادرة "AWARe" من خلال "الحوار التفاعلي.. المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان، والذي عقد خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
جوجل نيوز
