وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتفقد إدارة رشيد الزراعية

قام المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بزيارة إدارة رشيد الزراعية ، وعقد اجتماع مع العاملين بالإدارة، كما قام بزيارة الجمعيات الزراعية لمتابعة العمل على الطبيعة ومتابعة الانضباط الوصرف الأسمدة وحل مشاكل المزارعين والاستماع إلى المواطنين ومديري الجمعيات وتذليل كافة العقبات أمامهم خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بقطاع الزراعة بصفة عامة على أرض المحافظة.

 

كما قام وكيل الوزارة بزيارة جمعية الجديه الزراعية ، وبعد متابعة صرف الأسمدة بها تم متابعة الدورة المستندية وسجلات الصرف ، وكان وكيل الوزارة قد قام بزيارة الجمعية المشتركة برشيد ومعرض المبيدات بالجمعية.

 

و أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على ضرورة الانضباط الإداري بالجمعيات الزراعية على مستوى جمعيات الإدارة ، مؤكدا على أن لجان المتابعة قد أثبتت أن هناك جمعيات زراعية يتم غلقها قبل مواعيد العمل الرسمية ، ووجه مدير الإدارة بمتابعة الحضور والانصراف لجميع العاملين بالإدارة الزراعية والجمعيات بصفة مستمرة، وسيكون هناك لجان مكثفة ومفاجئة من قبل المديرية ومن يثبت تقاعسه في العمل سيتم مجازاته بأقصى العقوبة وستقع المسؤولية على مدير الإدارة الزراعية. 

 

وأكد " سارى " على ضرورة إتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية على أكمل وجه، وبخصوص حصر محصول الأرز شدد على أن  يكون الحصر فعلى وعلى الطبيعة ومن الأفضل ان يكون بالتجاور ، خاصة أن هناك أساليب حديثة في تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية مثل التصوير الجوي والاستشعار عن بعد ، ومن السهولة معرفة صحة أو خطأ الحصر الوارد من اى جهة ، ووجه مدير الإدارة الزراعية بالتشديد على مديرى الجمعيات الزراعية ، ومشرفى الأحواض بسرعة الانتهاء من حصر محصول الأرز على الطبيعة دون زيادة أو نقصان ، وعلى الجميع الالتزام بتدقيق الزمام الفعلى ، وسرعة رفع المساحات على المنظومة وذلك للانتهاء من توزيع الأسمدة على المزارعين من خلال كارت الفلاح ، وأشار إلى أنه تسهيلا على المزارعين في صرف الأسمدة وفى حالة عدم وجود كارت الفلاح يتم عمل معاينة على الطبيعة بشرط ان يكون الاسم موجود فى الحصر ويتم الصرف فورا للمزارع

 

وطالب المهندس موفق محمود سارى، بضرورة ان يكونوا يدا واحده وان يتكاتفوا من أجل التصدى لأى حالة تعدى فى مركز رشيد، مؤكدا انه غير مسموح ان توجد أية حالة تعدى واحدة فى اى مركز من مراكز المحافظة ، وان اى متسبب فى وجود حاله سيتم محاسبة المسؤول عن ذلك ، بداية من مدير الجمعية ثم مسؤولى حماية الاراضى بالمركز وأيضا مدير الإدارة ، لان المسؤولية مشتركه بيننا جميعا ، ونحن نعلم ما تقوم به أجهزة الدولة من أجل التصدى لحالات التعدى فى إطار القانون ، كما أكد على ضرورة حل أي مشكله خاصة بمياه الري أو التطهير للترع أو المساقى أو حتى المصارف ويجب أن نعمل جميعا على حل مشاكل أهالينا المزارعين لأننا جميعا نعمل من أجل هؤلاء وهم بالفعل يستحقون أن نقدم لهم الخدمة بيسر وسرعة .