مدبولى يبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص

  

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الذي توليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية، كونها عنصرا رئيسا لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة، مشيرا إلى أن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة فيها مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والقوى العاملة حسن شحاتة، فضلا عن نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط الاستراتيجي راندة حمزة، ومساعد وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكيتين وأوروبا شريهان بخيت، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

ولفت مدبولى بالمطالبات بأن يتم الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة القوى العاملة لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من هذه المدارس المهمة.. وفي هذا الصدد، وجه بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة، مشددًا على أنه من الأهمية بمكان وجود شهادات اعتماد دولية لخريجي هذه المدارس؛ لتصدير تلك الكوادر للخارج.

وقال "إن هذا الاجتماع التمهيدي يأتي للاتفاق على تصور واضح؛ لدفع هذا الملف، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع مسؤولي وممثلي القطاع الخاص، لطرح رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وسبل تشجيع التوسع في إقامة هذه المدارس بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موقف المدارس الفنية القائمة حاليا بتخصصاتها المختلفة، موضحا أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام.

ونوه بأنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النظم الأمنية، تكنولوجيا الطاقة النووية، اللوجستيات، صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024 - 2025.

وقال "إن الصورة الذهنية للتعليم الفني تحسنت كثيرا، وأصبح هناك فرص حقيقية لطالب التعليم الفني في الحصول على وظائف متميزة.. وتطرق إلى جهود الوزارة المُوجهة نحو التعليم الفني بالتعاون مع رجال الأعمال.

وأشار إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة في عام 2017 إلى 60 ألف طالب وطالبة في عام 2023، وكذا تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأعلن وزير التربية والتعليم عن توافر خريطة تتضمن 109 مدارس تم التنسيق بشأنها مع مبادرة "إبدأ" الرئاسية، وكذا اتحاد الصناعات بهدف الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها، لافتا إلى أن هناك أكثر من 15 مدرسة تطبيقية بالوزارة تم اعتمادها دوليا، مما يوفر فرصة متميزة لخريجيها للحصول على فرص عمل بالداخل والخارج.

ومن جهته، عرض وزير التعليم العالي لتجربة إحدى الجامعات التكنولوجية التي حصلت على اعتماد دولي، وفقاً للبرامج التعليمية الموجودة في الجامعة، مبينا أنه يتم العمل حاليا على ربط البرامج التعليمية بهذه الجامعات مع احتياجات المناطق الصناعية المختلفة، وسوق العمل بوجه عام.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التكامل بين ما يدرسه الطالب في المدارس الفنية، وما يتم تدريسه في الجامعات التكنولوجية، منوها بأنه يتم التنسيق أيضا مع القطاع الخاص لتكون هناك شراكة في هذا المجال بهدف توفير فرص العمل للخريجين.. واستعرض عددا من الشراكات التي تتم حاليا بين الجامعات التكنولوجية وشركات القطاع الخاص المختلفة.

وقال "إنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات بهدف إدارة إحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة من أجل العمل على ضمان التدريب وتوفير فرص العمل"، لاتا إلى أن هناك إقبالا كبيرًا حاليا على التعليم التكنولوجي".

وخلال الاجتماع، قالت وزيرة التخطيط "إن لدى الوزارة مخططا للتوسع في مدارس التعليم الفني، وأنه يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن، سواء ما يتعلق بالمناهج أو التدريب أو شهادات الاعتماد".. ونوهت بما يقوم به صندوق مصر السيادي من شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المدارس الفنية.

وأكدت أهمية قيام مؤسسات القطاع الخاص بتحديد التخصصات المطلوبة للعمل داخل مختلف الشركات والمصانع، وذلك حتى يتسنى التوسع في مجالات التعليم والتدريب الخاصة بها، مشددة على ضرورة الإسراع في ربط قطاع التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية، لتوفير المزيد من الكوادر الفنية المؤهلة الحاصلة على العديد من البرامج التدريبية المتخصصة.

وبدوره، أكد وزير التجارة والصناعة أهمية توحيد الجهات التي ستتولى التدريب من أجل التشغيل، كما أكد أهمية وجود خريجين مؤهلين من المدارس الفنية، حاصلين على شهادات الاعتماد، وذلك للعمل داخل مصانعنا أو تصديرهم للخارج.

ومن جانبه، أشار وزير القوى العاملة إلى التنسيق والتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتعليم الفني، منوها في هذا الصدد ببروتوكول التعاون الثلاثي الذي تم إعداده بين الوزاراتين واتحاد الصناعات، ممثلا للقطاع الخاص، والذي بمقتضاه تقوم وزارة القوى العاملة بتطوير المدارس الفنية وما تحتوى عليه من أجهزة ومعدات، على أن تتولى مؤسسات القطاع الخاص أو اتحاد الصناعات الإدارة، وذلك سعياً لإعداد كوادر فنية مدربة على أعلي مستوى حاصلة على برامج تدريبية متخصصة متميزة تكون قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من التخصصات المطلوبة، قائلاً: "جاهزون لتنفيذ البروتوكول على الفور".

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية إنه "سبق أن تم الاجتماع مع عدد من المستثمرين ورجال الصناعة من القطاع الخاص؛ وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، وهناك مقترحات تم تقديمها من جانبهم في هذه اللقاءات بأن يتم توفير قطعة أرض متميزة في كل منطقة صناعية أو في كل منطقة حرة أو اقتصادية؛ للاستفادة منها في إقامة مدرسة فنية عليها".

وأشار إلى عدد من المحفزات التي اقترحها المستثمرون في تلك اللقاءات، لافتا إلى أهمية التنويه بأهمية التعاون مع الجهات الدولية المعنية في هذا الشأن عندما يتوافر لدينا منتج متميز يعبر عن التطور الذي تشهده منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تتكاتف الجهود للعمل على تصدير أعداد كبيرة من خريجي المدارس الفنية لتتراوح بين 50 - 75 ألف خريج من التعليم الفني سنويا من إجمالي 750 ألف خريج سنويا، وذلك للعمل بالخارج، على أن يتم التنسيق مع مختلف دول العالم بهدف توفير الخريجين الفنيين المدربين على أعلى مستوى والحاصلين على شهادات الاعتماد.. وقال: "إن هذا هو المستهدف المطلوب العمل على تحقيقه خلال الفترة المقبلة، وحتى نصل لذلك يجب أن نعلم المطلوب من المدارس الفنية المتميزة والمناهج المطلوبة، وأن يكون لدينا خطة واضحة لتنفيذ ذلك".

كما وجه بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص لاختيار المدارس المطلوبة ضمن الـ1300 مدرسة فنية التابعة للدولة؛ وذلك من أجل العمل على تطويرها بالشراكة على الفور، وأن يكون لها برنامج اعتماد دولي وفقا للاحتياجات بالخارج، موضحا أن القطاع الخاص سيتولى إدارة هذه المدارس.

ووجه رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة برجال الصناعة في القطاعات المختلفة بهدف عقد الاجتماع المقبل معهم لعرض رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وعقد شراكات تستهدف النهوض بقطاع التعليم الفني، وتوفير فرص عمل لخريجيه داخل مصر وخارجها.