«المصريين الأحرار» يطرح رؤيته لضبط العمل الأهلي ومشاركة قطار التنمية

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع الرابع بحضور المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي للمشاركة برؤيته في قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

وجاء نص الكلمة كالتالي: أشكر المنصة الكريمة والحضور علي إتاحة الفرصة لكننا بين تخوف الرؤية القديمة والواقع الذي يفرض نفسه يظل العمل الأهلي في مصر غير قادر علي تحقيق الهدف الحقيقي منه.

إن المتابع للتاريخ المصري يفتخر بالعمل الأهلي لأنه قديم ومتجذر على الأرض المصرية وأن تنظيم العمل الأهلي من خلال المشرع كان حديث نسبيا لكنه لسوء الحظ، حينما قام المشرع بوضع تنظيم للعمل الأهلي كان ذلك عقب أحداث حينما قامت جماعة أو جماعات باستغلال العمل الأهلي لمآربها الخاصة والإساءة لمصر مما وضع المشرع بدلا من اعداد تشريع ينظم العمل الأهلي ليصبح مراقبا ورقيبا على كل أوجه وأنشطته وما حدث في يناير ليس بعيداً.

فإن فلسفة المشرع كانت ولا تزال تتجه صوب الرقابة أكثر من التنظيم والترتيب ما خلق هوة ضخمة بين الأعمال الأهلية والتشريعات القانونية، فإن المشرع يختزل فكرة العمل الأهلي في تقديم المساعدات وهذا ما تجلي في القانون الاخير والصادر عام ٢٠١٩.

بينما الجمعيات الأهلية في مصر تطورت بصورة كبيرة وبات لديها جانب من المشاركة في التنمية ولعل ما حدث جراء أزمة كورونا خير دليل بعد تدخلها بقوة لمعاونة القطاع الطبي وتوفير المساعدات والخدمات والمعدات الطبية فإنه علينا الإدراك بأهمية استثمار العمل الأهلي بكل الأوجه والفروع؛ ليكون شريكا أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وهذا المعمول به بكل البلدان المتقدمة.

فإن حزب المصريين الأحرار لديه رؤية ولذا يوصي بضرورة تعديل الرؤية العامة والمسار الخاص بالعمل الأهلي من خلال إعادة صياغة وضبط القانون الحالي وتعديل المواد.. في ضوء الآتي:

الانتقال بفكرة العمل الأهلي من منظورة المساعدات الاجتماعية ليكون شريكا في التنمية بكل قطاعات الدولة المسموح بها.

ضرورة ربط الجمعيات النوعية كل في مجال أعمالها مع الوزارات المختصة والمعنية لتحقيق دوام التواصل والتنمية طبقا للرؤية والاستراتيجية الشاملة.

العمل على تشجيع أعمال التطوع بل جعله إلزاميا من خلال وضع مميزات لكل من يعمل في هذا القطاع.

على جهات الإدارة التخلي عن فكرة الرقابة والمراقبة ليكون دورها تقديم دعم فني وتقنيات للجمعيات الأهلية العاملين ليها من أجل خلق نقلة نوعية في العمل الخدمي عموما والتطوعي خصوصاً.  

ليس من المفترض أن يكون بين طيات قانون الجمعيات الأهلية نصوص عقابية مبالغ فيها لمن يقوم بأعمال التطوع الأمر الذي يؤدي إلى حالة عزوف الكثيرين.

ولذلك نرى بأن تكون العقوبات مقتصرة التفعيل والتنفيذ حال المساس بالأمن القومي المصري أو ما يكدر السلم العام.