محمود فوزي: شهدنا تسييسًا لبعض الآراء العلمية والبحوث الميدانية واستطلاعات الرأي خلال الفترات الماضية

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية الجامعات كقاطرة تقدم وتنمية، وأنه لا مجتمع متطورا دون جامعات متطورة، موضحا أن الحقوق والحريات تضيق وتتسع بحسب الحالة العامة للدولة إذا كانت فى حرب أو استقرار ورخاء.

وأوضح "فوزي" خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن غرض الحوار  الخروج بمخرجات عملية متوازنة قابلة للتطبيق تراعي مصالح الجميع، وأن الحوار فرصة إيجابية وسانحة لاتخاذ خطوات للأمام.

وأضاف فوزى، شهدنا تسييس لبعض الآراء العلمية وبعض البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي خلال الفترات الماضية، حيث كانت الدولة في مرحلة دقيقة من عمرها تحتاج إلى تثبيت أركانها ومؤسساتها، وبالتالي كانت هناك بعض الإجراءات الضرورية لتخطي المرحلة.

وأشار رئيس الأمانة الفنية، إلى أن استقلالية الجامعات نصت عليها جميع الداساتير المصرية، إلا أن دستور ٢٣ ١٩ نص على أن التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب العامة، فإذا كان الدستور كفل استقلال الجامعات والبحث العلمي، فهو يعمل على التوازي منها للحفاظ على الأمن القومي وهو واجب ومسؤولية وطنية يكفلها القانون. 

وفيما يخص مسألة تعيين العمداء ورؤساء الجامعات وعلاقاتها باستقلالية الجامعات، أوضح المستشار محمود فوزي، أنها وسيلة لشغل الوظيفة والنظم المصرية جميعها جربت الانتخاب والتعيين، مضيفا: "أن انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات ليس وسيلة لاستقلال الجامعات والتعيين أيضًا لا يخل باستقلالها.

وفيما يتعلق بسفر اساتذة الجامعات والطلاب للخارج، قال "فوزي"، أنه  لا شك أن الجميع يحتاج لجامعات أفضل، وأن الاحتكاك بالداخل والخارج افضل وسيلة للتعلم فبالتالي يجب ان نيسر احتكاك ابنائنا واستاذتنا مع نظرائهم بالخارج، لافتا الى ان قانون الجامعات به فصل كامل تحت مسمى "الأساتذة الزائرون".