د. فاطمة سيد أحمد: يجب تقنين ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها مع التشاركية المجتمعية وكل ما يخص الدولة الوطنية المصرية، مضيفة: ونفسي يكون هناك اتساع لمزيد من هذا العمل المهم جدًا في بناء الدول الحديثة.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية في الحوار الوطني، اليوم الأحد: أثنى على يمنى قطب؛ لأنها تحدثت عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، ونحن مفتقدون في مصر لهذا العمل المجتمعي ويجب أن يكون في المؤسسات، وكلنا نعرف أن أي شخص يؤسس عملا استثماريا يجب أن تكون هناك مسؤولية تضامنية ضمن هذه المنشأة.

وتابعت: أجد أن أي شيء يحتاجها المواطنون يقترحون تضمينها في المناهج الدراسية، لكن هذا يعتبر حشوًا في المناهج وبعد ذلك نشتكي من الحشو، ولكن المجتمع المدني عليه أن ينفذ التوعية اللازمة لهذا العمل وهذا جزء أساسي من المؤسسات المدنية.

وأوضحت أن الجهاز المركزي هو خزانة الدولة في المعلومات ويسجل لديه البيانات الكاملة عن أي بحث، ولم يكن المقصد منه أمني ولكنه سبق الدولة الرقمية التي بصددها الآن، لأن من يبحث عن أي شيء يجده لدى الجهاز والتسجيل يكون لمعروقة المعلومات الكاملة.

واشارت إلى ان التمويلات الخارجية يتحدث عنها البعض، وبعض الجمعيات والمؤسسات تحصل على منح لأمور عليها علامة استفهام، ومثلا هناك دول لا علاقة بالأحوال الشخصية في مصر ورغم ذلك تضخ أموال كثيرة في هذا الشأن.

واستكملت: ويجب تقنين العملية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي ومعرفة الفلوس اللي بتدخل بتدخل ليه ومسارها إيه وبتخدم على إيه.