مقرر حقوق الإنسان بالحوار الوطني تشكر الرئيس السيسي لاستجابته لتوصيات اللجنة

انطلقت، منذ قليل، جلسة مناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي في الحوار الوطني.

ورحبت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان الحريات العامة بالحوار الوطني، بالحضور ومجلس أمناء الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مناقشة وقانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

ووجهت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لتوصيات اللجنة خلال جلستيها الأولى والثانية بإصدار قانون حرية تدوال المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التميز، مضيفا" اللجنة محظوظة ونتفائل بالمزيد"، لافتا إلى أن ذلك يعطينا درجة كبيرة من التفاؤل لتحقيق المزيد.

وأضافت مسعد، أن الجلسة يشارك فيها عدد كبير من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤياء الجامعات.

وأشارت إلى أن جلسة اليوم تهدف عن حرية الباحث من إبداء آرائه في بحثهم، وحرية الدكتور داخل محاضرته، وإمكانية وصول الباحث عن معلومات واستطاعته للحصول على المعلومات التي يحتاجها، فضلا عن تفاعل الأساتذة والباحثين.

ولفتت إلى أن الجامعات مسموح الدخول إلى المكاتب بكل سهولة، لافته إلى أن ضرورة استقلال الكليات الجامعية في حصولها علي المعلومات، والحريات الأكاديمية وحصولها على الأبحاث، موضحة أن مصطلح الأكاديمي لم يوجد في النصوص والحقوق الدولية.

وأوضحت أن مادة المادة ١٩ تنص علي حق التعليم، ومادة ٢١ تنص علي حق الجامعات، ومادة ٦٥ تنص علي حرية الرأي مكفولة.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جعلت من تحقيق المبادئ أمرا مهما، مشيره إلى أن ما نحتاجه هو التفكير والخروج بالمزيد من المقترحات.