المصريين الأحرار يشارك برؤية شاملة تغير خارطة المنظومة الصحية

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع الثالث بلجنة الصحة لمناقشة «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. النظام الحكومي /خاص/أهلي».

 

وحضر ممثلين حزب المصريين الأحرار جلسات الحوار كل من "الدكتور اللواء د. أحمد التاودي رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية سابقًا، ود. إسلام ابو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق، ود. إبرام روبرت وكيل أول لجنة الصحة بالحزب".

 

 

وتحدث في خلال الجلسة الأولى اللواء الدكتور أحمد التاودي وجاء نص الكلمة كالتالي:-

 

حديثي اليوم مع حضراتكم هو نتاج عدة اجتماعات وورش عمل على مدى ثلاثة أشهر بواقع اجتماع أو ورشة أسبوعيا في حزب المصريين الأحرار مع مجموعة من الأساتذة الخبراء فى مجال التعليم العالى عامة و التعليم الطبي خاصة وكذلك في المنظومة الصحية. وأريد أن أنوه هنا أن التعليم الطبي والمنظومة الصحية بما يشمل التأمين الصحي هى ثلاث محاور متصلة وتخدم بعضها البعض لغاية واحدة: وهى خدمة المواطن المصري والمريض المصري.

المحور الأول: التعليم الجامعي عامة والتعليم الطبي خاصة

1- إن التعليم الجامعي في حاجة ماسة الى مراجعة كل المناهج النظرية والعملية فى كل كليات الجامعات المصرية، وأيضا مراجعة قانون 49 لتنظيم الجامعات المصرية وذلك التوصيف مناهج تتماشى مع مناهج التعليم الجامعي في دول العالم المختلفة والجامعات المصنفة في التصنيف العالمي للجامعات من الخمسين الأوائل على مستوى العالم.

 وتتم هذه المراجعة سنويا لأضافة كل ما هو جديد ومواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لأيجاد فرص عمل جيده للخريج المصري في هذه الأسواق .

2- تصحيح منظومة التقييم والتقويم للأمتحانات كما هو معمول به في الجامعات الدولية (فمثلا، في لوائح الجامعات المصرية يقيم النجاح من 60%) وهذا لا يعمل به في الخارج.

3- أن يكون نظام التعليم في الجامعات المصرية معتمدً أساسا على Student based learning وليس على كتاب أو مذكرات أو ملخصات الأساتذة أو القسم. ويتجه التعليم إلى تشجيع الطلاب على القراءة من مصادر علمية معتمدة من القسم ويكون هناك مادة فى كل الكليات لعمل أبحاث تخرج الملكات العلمية والمعرفية للطالب.

4- أن تكون مناهج ولوائح الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة مختلفة عن غيرها من الجامعات المصرية الحكومية من حيث الشراكة مع الجامعات المصنفة عالميا. ولا تكون كلياتها ومناهجها copy paste من الجامعات الأخرى. وتقوم الدراسة بها على أساس course based learning مثل الجامعات الدولية وتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مع سوق العمل ومتطلباته من حيث المهارات والمعرفة المطلوبة والجمع بين التعليم التكنولوجي والتعليم النظري. وكذلك ألا تعتمد على الكم وتحصيل المعلومات النظرية فقط والتي لا تخدم تعزيز مهارة في العمل.

5- أما التعليم الطبي فهو موجه أساسا لخدمة المواطن والمريض المصري بمعنى أنه يخدم المنظومة الصحية في مصر ولذلك يجب الحفاظ على منظومة التعليم 5+2+5 بمعنى أن الطالب الملتحق بكلية الطب يدرس لمدة 5 سنوات بنظام التعليم التكاملى وهو دمج العلوم الطبية الأساسية و العلوم الأكلينكية من أول سنه دراسية بنظام الموديول و بذلك يدمج الطالب المعلومه من العلوم الطبية الأساسية مع المعلومة الأكلينكية و كيفية الأستفادة منها فى الممارسة المهنية و العلاج عند التخرج ومواجهة المريض فعليا. وهذا يتطلب التدريس بالأسلوب العالمي لتدريس الطب وهو Case based learning /problem based learning بخلاف المحاضرات والـ Theme lectures . ولكن هذا النظام يحتاج الى الآتي:

أ‌- التفهم التام للنظام التكاملى بين أعضاء هيئة تدريس المواد الطبية الأساسية و المواد الأكلينكية لبناء موديول متوازن ولا يعتمد على (أنا لازم أدى كل المنهج فى محاضراتي وأن عدد ساعات التدريس المتاحه للقسم التابع غير كافية لأعطاء كل المعلومات و أن القسم الأخر أخذ عدد ساعات أكثر من القسم بتاعى ----- إلخ) وهذا يؤدي إلى أن كم المعلومات التي يأخذها الطالب تكون كثيرة ومن الممكن أن تعاد بعض المعلومات التي يأخذها الطالب في موديولات أخرى. 

ب‌- هذا النظام مطبق في كل كليات الطب فى العالم و أخذ 10 سنوات اكتماله وتطبيقه ونحن في مصر مضينا خمس سنوات حتى الآن ولكن يوجد بعض نقاط الضعف التي يمكن التغلب عليه وهي:

• عدم اقتناع بعض هيئات التدريس والمعنيين بالمنظومة التعليمية في إدارات الأقسام بهذا النظام لدمج المعلومات الطبية الأساسية مع المعلومات الأكلينكية

• يجب عمل بروتوكولات مع الجامعات الأجنبية التي سبقتنا إلى تطبيق و التدريس بهذا النظام ويكون الهدف الرئيسي لهذه البروتوكولات هو تنمية مهارات قدرات أعضاء هيئة التدريس بشكل مستدام وكذلك أعداد مدربيين اكلينيكيين وذلك بخلاف الأساتذة الأكادميين.

• الاستفادة من الخبرة التدريسية للأساتذة المصريين العاملين حاليا أو من كانوا يعملون فى الخارج و لهم دراية بهذا النظام كمدربيين ومستشارين لأعطاء خبراتهم في التدريس والتدريب وتصميم المناهج.

• توحيد اللوائح والمناهج والموديولات على كليات الطب في مصر على أن يكون الاختلاف بين الكليات في طرق التدريس والشرح مما يؤدي إلى التنافس العلمي المطلوب.

ج- بعد تمضية الخمس سنوات فى كلية الطب ينتقل الطالب إلى تمضية سنتين في الامتياز ببرنامج موحد لكل خريجي كليات الطب يهدف إلى رفع الكفاءة الأكلينكية للطالب يعقبها امتحان رخصة الممارسة الطبية ولا يمارس الطالب المهنة الطبية دون الحصول عليها، وتؤهله لدخول البورد المصري لمدة خمس سنوات للتدريب في التخصصات الطبية المختلفة ويقوم بتدريبه المدربين الأكلينيكيين الذين تم تدريبهم للعمل غلى التدريب بمشاركة الجامعات الأجنبية التي تم عمل بروتوكولات معها لهذا الغرض. و يتقدم الطالب لامتحان رخصة ممارسة التخصص و تكون الجهة المانحة منفصلة عن مراكز التدريب فى الجامعات و ذلك يؤدى الى تخريج طبيب أخصائى على أعلى مستوى من المهارة للتعامل مع وعلاج المريض المصري.

المحور الثاني: المنظومة الصحية

مما لاشك فيه أن وزارة الصحة المصرية تقوم بمجهود عظيم. ولكن يجب مراعاة ما يلي:

أ‌- أن تتفرغ وزارة الصحه لعملها الأساسي وهو الصحة العامة للمصريين أي (Prevention and Protection) مثل ما قامت بهن في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض وحملات التطعيمات للأمراض الوبائية والمستوطنة وتوفير وتصنيع الدواء.  

ب‌- عدم تدخل وزارة الصحه في الناحية العلاجية وتركها إلى التأمين الصحي الشامل وتكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن شراء الخدمة الصحية وتفتح المجال للقطاع الخاص لبناء المستشفيات و القيام بالشق العلاجى. هذا بالإضافة إلى إعطاء تبعية مستشفيات الصحة في المحافظات للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة لتقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنيين المصريين وبذلك يزداد عدد أسرة المستشفيات الجامعية للمرضى مما يؤدي إلى تقليل أو انتهاء قوائم الانتظار للمرضى 

ت‌- قيام عضو هيئة التدريس بالعمل في مستشفيات الصحة بالمحافظات المختلفة بجانب عمله في كليته (كل كلية طب تكون مسؤولة مسؤولية تامة عن المستشفيات التي فى نطاقها). ويقوم بالكشف، وعمل العمليات الجراحية للمرضى، وكذلك بتدريب أطباء البورد المصري العاملين في هذه المستشفيات، ورفع كفائتهم العلمية والعملية وتكون خدمة عضو هيئة التدريس في مستشفيات الصحة أجبارية (كخدمه مجتمعية) للترقي للدرجات العلمية (أستاذ - أستاذ مساعد) .

ث‌- تقوم وزارة الصحة بترشيح أطباء لدراسة البورد المعني بإدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة والتخطيط الاستراتيجي للمنظومة الصحية. وكذلك تقوم الوزارة بتأهيل الأطباء للعمل كمديري للمستشفيات وفي مجال إدارة المنظومة الصحية وأن يكونوا على دراية بأقتصاديات الصحة. سوف يمثل هؤلاء النواة التي ينتخب منهم وكلاء وزارة الصحة ومن الممكن وزراء الصحة في المستقبل.

الخلاصة:

وكما نرى أن الأهتمام بمحور التعليم الطبي يؤثر مباشرة على المنظومة الصحية والعكس صحيح. كما يؤدى إلى خلق career pathway لخريجى كلية الطب المفتقد الآن والذي أدى إلى استقالة كثير من الأطباء حديثي التخرج والسفر إلى الخارج بحثا عن مكان للتدريب الجيد عالي المستوى و أيضا مرتب مجزِ يعينه على الدراسة والمعيشة. 

 

وهذا ممكن أن يتواجد في مصر لو أن تعليم الأطباء منذ دخولهم كلية الطب كان جيدا وبعدها تعليم جيد في البورد المصري ليتخرج أخصائي مؤهل جيدا للعمل في المستشفيات والـتأمين الصحي الشامل يتاح له الحصول على مرتب جيد يليق به وبالمهنة التي يمارسها عن طريق العمل بمنظومة التأمين الشامل بدون زيادة أعباء من ميزانية الدولة.