المصريين الأحرار يقترح إعداد قانون يسهل تداول المعلومات لتعزيز الاستثمار والاقتصاد المصري

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بجلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث للانعقاد في جلسة حقوق الإنسان والحريات لمناقشة قضية قانون حرية تداول المعلومات، وحضرها ممثلا للحزب المستشار سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالحزب.

وجاء نص الكلمة:-

أتشرف بحضور جلسة اليوم بصفتي وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار وباحث دكتوراه في جرائم المعلومات، ولذا يمكن أن اتحدث برؤية أكثر مستقبلية عن هذا المحور المهم من الجلسة بعيًدا عما أثاره الزملاء في الجزء المتعلق بمشاكل تواجه الصحفيين والباحثين في الحصول على المعلومات.

ونحن نتحدث الآن يستعد السوق الأمريكي خلال عام 2030 لدخول ما يقرب من 25 تريليون دولارا نتيجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمعلومات، ووفق جداول التصنيف أمريكا تحتل الترتيب الحادي عشر عالميًا من حيث الجاهزية لهذا النوع من الاستثمار، وأول دولة عربية ترد في التصنيف هي تونس تأتي في الترتيب الـ 57، بينما مصر تأتي في المرتبة الـ 111 وتقدم دول عربية علينا يرجع لوجود تسيير وتسهيل في الحصول وتداول المعلومات وإعادة بثها للمستثمرين أو غيرهم.

نحن الآن نتحدث عن الحق في حرية تداول المعلومة واعتقد ومن واقع قراءة المستقبل أصبحنا أمام حاجة ملحة وعاجلة لقانون يهدف خدمة العملية الاقتصادية للخروج من الأزمات الراهنة ويأتي ذلك من خلال إصدار قانون سريع يكون هدفه أكبر من الاتساع في المعرفة بينما وتداول المعلومات بشكل صحيح ودقيقة للاستفادة منها مع ضوابط سليمة للحفاظ على المقدرات.  

في الوقت الذي نبحث كيف نستعد لذلك هناك دول بالفعل اتخذت خطوات لكسب مجموعة من أرقام ضخمة من تريليونات الدولارات من خلال المعلومات المتداولة والأمر لا يقتصر على تداول المعلومات فحسب بينما يجب أن تكون كل وزارة أو جهة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية هادفة طرح المعلومات للاستفادة العظمى منها في إنشاء استثمارات حقيقية وحيوية لخدمة البلاد.

ولذا يوصي حزب المصريين الأحرار بضرورة تنقية القوانين المختلفة لإزالة العوائق والنص في القانون المزمع والمقترح من جانبنا على إلزام جميع الوزارات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات الأهلية بالنشر وتداول المعلومات.

أولوية إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة سوءا في النشر أو الجمع والتداول لوصول المعلومة لأكبر عدد ممكن من المواطنين سواء مصريين أو غيرهم للاستفادة منها.

وهنأ أتوجه بسؤال للسادة أعضاء مجلس النواب المشاركين الجلسة نظرًا لأهميتها وعددا منهم تحدث في الكثير من جوانبها، لماذا لا يتم تنفيذ الحق الدستوري، وإعداد قانون يحقق هذا الأمر طيلة السنوات الماضية من وجودكم تحت قبة البرلمان؟