"التعاون الإسلامي" تطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ القرارات الأممية

جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يمكنه من استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

 

واستذكرت المنظمة - في بيان، اليوم الثلاثاء - ذكرى النكسة، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، لقيام إسرائيل قوة الاحتلال، في مثل هذا اليوم من عام 1967 بالعدوان العسكري واحتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، والتي ما تزال تداعيات فصولها تتوالى من خلال ما تمارسه من جرائم وسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 

وقالت "إن تزامن ذكرى النكسة هذا العام يأتي مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة جرائمه وعدوانه وانتهاكاته الممنهجة من خلال ممارسة إرهاب الدولة المنظم والجرائم ضد الإنسانية وتنفيذ اعتداءاته الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، إلى جانب سياسات تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".

 

وأعربت عن دعمها لصمود الشعب الفلسطيني ومسيرة نضاله العادل بكافة أشكاله في سبيل الدفاع عن أرضه ومقدساته، مؤكدة أن الجرائم الإسرائيلية لا تسقط بالتقادم، وأن سياسة تغيير الوقائع على الأرض لن تنشأ حقا ولن تكتسب شرعية، ولن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني واستمراره في مسيرة نضاله العادل نحو تحقيق تطلعاته وحقوقه المشروعة.

 

وشددت المنظمة على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي لجهوده السياسية والقانونية والتمسك بسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.