تعرف على جدول أعمال الحوار الوطني يوم الأحد المقبل

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٣م، جلسة نقاشية حول:

• عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
• قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
•  جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
• وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وذلك لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات،  ابتداء من الساعة ١٢ ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

الحوار الوطني

جدير بالذكر، أن لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، تعقد اليوم الاربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب  من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التي تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

 وتمثل ما جاء بنص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب على أن ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"المجلس".

 ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الصحة والسكان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التضامن الاجتماعي ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج و وزير التجارة والصناعة و وزير القوى العاملة ووكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر وأمين المجلس الأعلى للجامعات ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى "إتقان"، من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

 وأقر مشروع القانون، أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وطبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، والعمل على النهوض بالبحث العلمي. ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:

 1- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله.

 2-وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.

 3- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.

4- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.

 5- الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.

6- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.

 7- متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.

8- وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.

 9- إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومي؛ لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.

10- متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية NQF.

 11- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.

12- إصدار تقرير دوري شامل عن تطورمنظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 وجاء بنص المادة 5، يكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ، وعضوية عدد من الخبراء فى مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة، على أن يكون نصفهم ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء على الأقل متفرغين.

وأناط مشروع القانون لكل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للأزهر، كل فى مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله، على أن يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.