رئيس اتحاد الغرف العربية: ندعو لتقريب وتوحيد مواصفات السلع والقوانين بين الدول العربية

أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، ضرورة تبني مواصفات صناعية عربية موحدة أو متقاربة، وتقريب أو توحيد القوانين والقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير بهدف تعزيز تسويق المنتج العربي داخل الدول العربية بسهولة وكذلك في الأسواق العالمية بشكل تكاملي.

 

وكشف سمير ناس - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن خطط الاتحاد لصياغة رؤية اقتصادية موحدة لتحقيق آليات التكامل بين الغرف التجارية في الدول العربية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن العالم العربي يمتلك ثروات طبيعية كبيرة كالنفط والغاز الطبيعي والمعادن وصولا للثروة الزراعية والحيوانية والسمكية يمكنها أن تشكل تكتلا اقتصاديا إقليميا قويا يدفع بعجلة التنمية ويزيد من حجم الرفاهية الاقتصادية العربية ويعزز من الإنتاجية والقدرة التنافسية واستدامتها على المديين الطويل والمتوسط.

ودعا ناس إلى ضرورة التخلي عن القيود التقليدية في الكثير من الأمور المتعلقة بالجوانب الاقتصادية بين البلدان العربية والبدء في مرحلة تناغم القوانين والقرارات والشروط التي تفرضها الدول العربية بحيث تسهل من انسيابية المعاملات التجارية البينية وترفع من معدلاتها إلى المستويات المأمولة، مشيرا إلى أهمية توحيد النظم والإجراءات الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير في الدول العربية والتي تمثل أحد معوقات التبادل التجاري لاسيما في ظل انخفاض معدلاته لنحو 15% مقارنه بحجم التبادلات العربية مقارنة بحجمها مع مختلف دول العالم.  وقال رئيس اتحاد الغرف العربية إن التكامل الاقتصادي العربي من شأنه توسيع السوق أمام المشروعات الصناعية والاستثمارية وتنوع المنتجات وزيادة حجم الاستثمارات المنفذة داخل المنطقة العربية وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الاندماج في المشروعات وربطها بالأسواق العربية لتحقيق الغرض منها وهو إشباع السوق وتعزيز التنافسية، مبيناً أن البلدان العربية تتوافر لديها كل الإمكانيات المعززة لمسألة التكامل لما تمتلكه من احتياطات مرتفعة في البترول والغاز ومساحة الأراضي الزراعية، لكن يحتاج الترتيب البيت الاقتصادي من الداخل لكي ينمو بالشكل المطلوب وفق الرؤى التنموية التي وضعتها الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والتي أغلبها حددت بالأعوام المقبلة.  وأشار إلى وجود صعوبات راهنة في تصدير البضائع بين الدول العربية ويجب التعاطي معها وتسهيلها لما سيترتب عليها من خطوات مهمة وضرورية في انسيابية الحركة التجارية.  وأوضح أن اتحاد الغرف العربية أنشئ كأول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي لتروّج فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية، وقد لعب الاتحاد دورا هاما في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الأصعدة التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الاتحاد كان سباقا إلى الدعوة لإنشاء وتفعيل السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية وتتناوب. وقال ناس إن القطاع الخاص العربي يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات التي تعيق حركته كقوة ناعمة في المنطقة العربية وعلينا العمل نحو إزالتها لمنحه الديمومة في المنافسة مع الأسواق الخارجية خاصة في ظل الاضطراب والصراعات العالمية الراهنة، مشددا على أن اتحاد الغرف بادر باتخاذ مجموعة من الخطوات لتذليل تلك الصعوبات وتحفيز وتنمية التجارة بين القطاعات الاقتصادية العربية عبر الغرف التجارية في المنطقة العربية معتمداً في ذلك على دراسة مستفيضة للأنظمة الاقتصادية القائمة والسعي لتطويرها وتطوير برامجها، كذلك مساندة الجهات الرسمية العربية في صياغة الكثير من القرارات المتوافقة على المستوى العربي. وحول ملف الأمن الغذائي العربي.. أوضح ناس أن قضية الأمن الغذائي تحتاج للتكامل الحقيقي بين جميع دول المنطقة لمواجهة الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد بالنسبة للغذاء وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى إمكانية تعاون الدول العربية للاستثمار في زراعة القمح بالسودان على سبيل المثال. ورأى أنه من المهم التوجه إلى التكنولوجيا لدمج التقنيات الحديثة في عمليات الزراعة، ومعالجة مشكلة شح المياه في الدول العربية، وبالتالي زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتعزيز الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي العربي والاستفادة منها لمعالجة التحديات البيئية في بعض الدول والتغلب على أزمة المياه. وطالب بتطوير صناعات التعليب ولوجستيات التخزين بين الدول العربية مثل الصوامع وبناء مراكز أساسية لإعادة التوزيع للمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى دعم وتشجيع من الحكومات للقطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا النوع من الدعم ليس بالجديد،، مستدلا في هذا الشأن بدول الاتحاد الأوروبي ودعمها لمزارعيها بشكل كبير جداً من خلال منظومة الاتحاد الأوروبي المركزية، وكذلك دعم الولايات المتحدة لقطاع الزراعة لديها. وأكد أن سياسات التكامل الاقتصادي العربي يجب أن تقوم على معادلة الربح للجميع لا أن تكون لصالح دولة على حساب أخرى، وهذا ممكن وهناك تجارب عالمية في هذا الشأن. وأكد رئيس الغرف العربية أن جمهورية مصر العربية مهيأة تماما أن تكون بيئة خصبة لجذب الاستثمار العربي والأجنبي بما تمتلكه من مقومات استثمارية وصناعية تؤهلها للريادة على مستوى المنطقة، فضلا عن ما تتمتع به من بيئة تحتية متطورة وسوق مفتوحة كبيرة وتطور في السياسات والقوانين التي تناسب مختلف المستثمرين من كل دول العالم، مشيدا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في وضع ملف التنمية الاقتصادية على سلم أولويات الدولة وإعادة معالجة القوانين الخاصة بالاستثمار وإطلاق آفاق الاقتصاد المصري. ووصف الاقتصاد المصري بالواعد على رغم أزمة كورونا وبعدها الصراع الروسي الأوكراني، الذي أثر على العالم كله بشكل مفاجئ، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يواصل مساراته في النمو والتأقلم وصولاً لمرحلة النهوض، بعد تغيير كثير من القوانين والسياسات بهدف جذب مزيد من الاستثمار.  ولفت إلى جهود اتحاد الغرف العربية للحفاظ على المصالح والقيم العربية، مشيرا إلى أنه خلال اجتماعات مؤتمر منظمة العمل العربية في دورته 49 الذي عقدت بمصر مؤخراً، تم التوافق بين الأطراف العربية وهي النقابات وأصحاب الأعمال والحكومات على التصدي لمحاولة بعض القوى في الغرب فرض قيم منافية لحضارتنا وثقافتنا في منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات، عبر تغيير شروط تعريف العامل، بطريقة تقوم على أساس يخالف قيمنا وديننا من خلال إقحام فئات في عملية توظيف العمالة بطريقة منافية لأخلاقنا ثم محاسبة الشركات على عدم توظيف هذه الفئات. وقال: "نجحنا في التصدي لهذه التوجهات من خلال التعاون الدول الإفريقية والآسيوية، ونواصل الجهود في هذا الصدد". وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية هي جهة رسمية مكلفة برفع وجهات نظر القطاع الخاص بشأن تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية التي يمكن أن ترفعها بدورها للدول العربية، مؤكداً أن الاتحاد يسعى لتعزيز تعاونه مع جامعة الدول العربية. وشدد على أن ملف الاقتصاد يجب أن تكون له الأولوية في العلاقات بين الدول العربية، لأن العلاج لكل الأزمات المنطقة بما فيها السياسية هو الاقتصاد، مشدداً على أن التكامل الاقتصاد العربي مسألة مصيرية.