عضو بشعبة المستوردين: التعاون العربي لتحقيق الأمن الغذائي ضرورة لتقليل فاتورة الاستيراد

وافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023-2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20 بالمئة وزيادة دعم المواد البترولية 24 بالمئة.

من جانبه قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن موافقة الحكومة على زيادة مخصصات السلع التموينية والمواد البترولية خطوة نحو التخفيف من حدة التطورات الاقتصادية وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

 

وأكد خالد نور الدين، أن مشروع الموازنة الذي ينتظر موافقة البرلمان، يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 بالمئة ونمو الإيرادات الضريبية 28 بالمئة.

 

وأشار خالد نور الدين، إلى أن الحكومات العربية عليها تحديات جسام بشأن الأمن الغذائي الذي تضرر منذ انتشار جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بسبب الاعتماد على الاستيراد الغذائي من الأسواق العالمية ومنطقة البحر الأسود، وهذا يتطلب العمل على التكامل بين دول المنطقة وزيادة التجارة البينية بين العرب بما يقلل من فاتورة استيراد الغذاء. 

 

وشدد خالد نور الدين، على ضرورة الاستفادة من الموارد المحلية فى الدول العربية والتكامل العربي، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، بجانب التوسع لانضمام دول عربية أخرى، وإقامة مشروعات غذائية جديدة لتقليل الاستيراد.