وزير الزراعة أمام "الشيوخ": تفعيل الزراعة التعاقدية بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن الدولة قامت بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية، خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا وهو ما دفع المزارعين إلى التوسع نسبياً في زراعة محصول الذرة بالذات، وقد خفف ذلك من تزايد الأزمة مع فترة الحصاد، كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الإنتاجية، وبدأنا في إنتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً. 

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، خلال نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية. 

وأضاف وزير الزراعة، بدأنا في نشر ثقافة التنوع في الأعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها، موضحا أن هناك متابعة مكثفة من رئيس مجلس الوزراء معنا ومع الجهات المعنية للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، مناشدا كل المتعاملين في هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف في تحقيق أرباح على حساب المربي الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.

وأشار القصير إلى أنه قد تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16 /10 /2022 وحتى 9/ 2 /2023 بكمية تصل إلى أكثر من 2.5 مليون طن قيمتها أكثر من 1.2 مليار دولار.

وحول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية قال وزير الزراعة إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، وتحتل أيضاً المركز الثالث في إنتاج البلطي وستزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

ولفت القصير إلى القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتي قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حالياً.

وفي إطار دعم الصيادين، أشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالي 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة، وفي إطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل، مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية في البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية)، وجاري أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحاري ، أبو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشي.

وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية قال وزير الزراعة، إنه تم الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحر المتوسط) مع إنشاء مناطق لوجستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.

وأكد أن قطاع الزراعة من ضمن القطاعات ذات الأولوية في الإصلاح الهيكلي، نظراً لسرعة تحقيقه معدلات النمو، مضيفا أنه في ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي في التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية، وغيرها.

وأضاف القصير أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها "توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية - والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الإرشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية - تيسير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الإنتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – أعلاف – أمصال ولقاحات – أدوية بيطرية الخ)، إضافة إلى الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.