30 رسالة من وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ عن إنجازات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
أحمد كامل
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جهود الدولة والوزارة في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن الغذائي.
وصرح الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس، بعدد من التصريحات الهامة عما تحقق في ملف الزراعة وهذه أبرزها:
1. هناك توجيهات لقيادات الوزارة بالتواصل والتعاون المستمر مع البرلمان للتلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
2. المؤسسات الدولية أشادت بجهود مصر في القطاع الزراعي وقدرته على جذب الاستثمارات.
3. تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
4. الإجراءات شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضي فى جنوب الوادي بمشروع توشكى الخير وأيضا مشروع مستقبل مصر باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق.
5. تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
6. قطاع الزراعة من ضمن القطاعات ذات الأولوية في الاصلاح الهيكلي نظراً لسرعة تحقيقه معدلات النمو.
7. الوزارة وافقت على 2075 لمشروعات النفع العام وحياة كريمة.
8. التعدى على الرقعة الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
9. قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية.
10. تمت زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى.
11. متابعة مستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، واعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي .
12. قطاع الزراعة يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة.
13. التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، اوضح أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
14. صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقاً جديدة لمنتجاتها الزراعية لزيادة الصادرات.
15. نواجه عدداً من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة.
16. الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.
17. قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمق الزيادة السكانية المطردة من حدة التأثيرات.
18. مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية للأزمة العالمية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصه مشروعات التوسع الأفقى التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية.
19. اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع.
20. وصلت القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعي المصري وغيرها من الجهات والتي وصلت بالطاقة الأستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن.
21. مصر حققت اكتفاء ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير.
22. اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها.
23. تبنت الوزارة برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر.
24. تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال انشاء محطتي شتل القصب بكوم امبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان بهدف زيادة الانتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.
25. بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
26. تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة.
27. إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85 %.
28. التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بأطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية ... وغيرها.
29. الوزارة وافقت على عدد 2075 مشروعًا من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحي ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام وحياة كريمة على مستوي الجمهورية.
30. الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي.