شراكة بين "التمويل الدولية" و"مصر السيادي" و"الأوروبي للتعمير" لتعزيز إمدادات مياه الشرب

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية دخولها في شراكة مع صندوق مصر السيادي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب في مصر من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما سيعمل على تطوير الدفعة الأولى من محطات تحلية المياه في البلاد.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثماري للبنك الدولي - في بيان، اليوم الأربعاء - "إنه في إطار الشراكة الجديدة، سنقدم بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استشارات لصندوق مصر السيادي لهيكلة تطوير محطات تحلية المياه في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص". 

وأوضحت أنه سيتم اختيار القطاع الخاص من خلال منافسة الشركات على تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المحطات، حيث يعد المشروع جزءا من استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة إمدادات المياه المحلاة بمقدار 8.8 مليون متر مكعب من المياه يوميا بحلول عام 2050، وسيستفيد سكان محافظة مرسى مطروح من إنشاء المحطات الأولية، إذ ستقام المحطات على أرض محافظتهم، وكذلك المناطق المجاورة على الساحل الشمالي لمصر.

وبحسب البيان، تواجه مصر نقصًا حادًا في المياه، إذ يأتي حوالي 98% من مياهها من نهر النيل، الذي يتعرض لتهديد من تغير المناخ، ويستخدمه قطاع الزراعة بكثافة.. ونوه بأنه يمكن لمصر توفير 560 مترا مكعبا فقط من المياه من مصادر المياه العذبة لكل شخص كل عام، أي أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المعترف بها البالغة 1000 متر مكعب للفرد سنويا.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق في صندوق مصر السيادي كريم بدر "سيدعم المشروع رؤية الحكومة المصرية 2030، والتي تدعو إلى تنمية الموارد المائية، ودعم التنمية المستدامة التقدمية، وتحسين نوعية حياة المصريين، كما أنه يتماشى مع اختصاص صندوق مصر السيادي بالمساهمة في تطوير هذه القطاعات الاستراتيجية وجذب الاستثمار المناسب وشركاء التنمية".

وأضاف: "يسعدنا العمل مع مؤسسة التمويل الدولية في مشاريع تحلية المياه الأولى في إطار برنامجنا الوطني لتحلية المياه، إذ تنعم مصر بموقعها الجغرافي بين بحرين، مما يجعل تحلية المياه نهجًا واعدًا لإدارة احتياجاتنا المائية اليوم وفي المستقبل".

ومن جانبه، قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا سيرجيو بيمنتا "تُعد ندرة المياه تحديًا بالغ الأهمية في مصر، ويعد برنامج تحلية المياه الطموح في البلاد مبادرة رئيسية لمعالجة هذه المشكلة، ويسر مؤسسة التمويل الدولية أن تدعم الحكومة في إعداد المشاريع الأولى، والتي ستساعد في إرساء أسس البرنامج الأكبر". ومن جهتها، قالت المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط هايكه هارمغارت "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع التاريخي الذي سيساهم في توفير الأمن المائي للبلاد من خلال مصادر المياه غير التقليدية بطريقة مستدامة.. ويمكن أن يساعد التنفيذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضمان إكمال المشروع بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخبرة في هذا المجال لتقديمها".

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي "إن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لإطلاق العنان للفرص الاقتصادية في القطاعات الحيوية هو جوهر التعاون الدولي لمصر".

وأضافت: أن "تجهيز المشروع وخدماته الاستشارية المقدمة بشكل مشترك من قبل اثنين من شركاء مصر التنمويين المهمين، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى الصندوق السيادي لمصر بتمويل من ألمانيا ومرفق البنية التحتية العالمية، يقدم عرضًا جديدًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص المكرسة لتسريع أمن المياه في الدولة من خلال مشاريع تحلية استراتيجية طموحة.

وبدورها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط "إن دور القطاع الخاص في مثل هذا البرنامج لا غنى عنه لضمان وجود الخبرة المناسبة، بالإضافة إلى الدراية التكنولوجية والموارد المالية الكافية والمستدامة.. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعداد وتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد في إعداد وتنفيذ الأنشطة الرئيسية المتعلقة بمشاريع تحلية المياه".

ومن المقرر، وفقا للبيان، أن تقوم محطات التحلية المقترحة بسحب المياه المالحة من البحر الأبيض المتوسط وتوفير المياه الصالحة للشرب للمستهلكين السكنيين والتجاريين من خلال شبكة المياه الحالية في مصر.

وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية حافظة متنامية تبلغ ما يقرب من 1.5 مليار دولار في المشاريع الاستثمارية، و32 مليون دولار في البرامج الاستشارية في مصر، والتي تدعم القطاع الخاص في المجالات الرئيسية، مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.