"التضامن" توقع عقود شراكات لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر

وقع مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي وممثلي المؤسسات الأهلية الشريكة وقع أيمن عبد الموجود، اليوم الاثنين، عقود شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاعي التشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير؛ لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر.

 

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم، أنه تم توقيع عشرة عقود شراكة جديدة مع عشر جمعيات أهلية جديدة، بقيمة 36.5 مليون جنيه؛ بهدف توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة، منها 4 آلاف و353 فرصة عمل في قطاع التشغيل الذاتي و570 فرصة توظيف لدى الغير.

 

وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدني؛ لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لمستفيدي "تكافل وكرامة" في محافظات (الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر) بتكلفة إجمالية تصل إلى 36.5 مليون جنيه مصري، وذلك كدفعة مرحلية ثانية في هذه المحافظات، وهذه الجمعيات هي جمعية الفجر لرعاية ذوي الإعاقة بقرية دوينة، ومؤسسة تمكين بالشرقية وتكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة، وجمعية معاً للتنمية، ومؤسسة القيادات المصرية وجمعية نهضة المرأة المصرية والهيئة القبطية الإنجيلية وهيئة إنقاذ الطفولة وجمعية مفتاح الحياة بأرمنت وجمعية التيسير للرعاية الاجتماعية.

 

ووجه مساعد الوزيرة الشكر لمسؤولي الجمعيات الأهلية - والتي بلغ عددها 190 جمعية - وتقدمت بـ304 مقترحات تمت مراجعتها من فريق فرصة والذين أبدوا سعادة بالمشاركة في برنامج فرصة وتوقيع 10 بروتوكولات تعاون مع الجهات المقبولة في المرحلة الثانية؛ لتنفيذ الأنشطة سواء بتوفير أدوات الإنتاج من خلال نقل الأصول وتأسيس وحدات إنتاجية جماعية أو لتنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهيى بالتوظيف ليستهدف 5 آلاف أسرة في المحافظات المذكورة بميزانية تبلغ 36.5 مليون جنيه.

 

من جانبه، قال مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة الدكتور عاطف الشبراوي، "إن ذلك يأتي في إطار تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة التابع للوزارة؛ بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة "تكافل و كرامة" لتمثل طوق نجاة وفرصة ثانية وباب أمل لكل الفئات المهمشة - والتي لم تستطع دخول سوق العمل - سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة وعلى رأسها عدم القدرة الاقتصادية وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرها.

 

وأضاف أن عقود الشراكات التي تم توقيعها مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على محور أساس في جهودها وهو إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل في قطاعي التشغيل الذاتي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وكذلك فرص عمل والتوظيف لدى الغير في مختلف قرى ومراكز المحافظات المستهدفة، وهي أنشطة تسمح بإحداث تنمية اقتصادية محلية وتوفير فرص العمل التي تسمح ببقاء الأفراد في هذه القرى وتنميتها وعدم هجرتهم للقرى وفي ذات الوقت تركز الجهود على تحويل القرى إلى قرى منتجة مرة آخرى.

 

وأشار الشبراوي إلى أنه قد سبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 45 مليون دولار بقرض تمويل من البنك الدولي، وذلك بهدف التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً من مستفيدي "تكافل و كرامة"، وذلك في إطار الانتقال بتلك الأسر من الاتكالية إلى الإنتاجية وبدء حياة كريمة خارج إطار الدعم النقدي المشروط، وأن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت فترة طويلة للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج، مشيراً إلى أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد علي جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.

 

ويعد برنامج "فرصة" ذراع التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات المختلفة الدولية والتابعة للأمم المتحدة بمصر.