وزيرة التخطيط تؤكد خلال القمة العالمية للحكومات توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول الرقمي، حيث أصبح التحول الرقمي وتكثيف الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الابداع والابتكار مكوناً أساسياً في خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، في جلسة "حكومات المستقبل 2030: الطموح والرؤية"، خلال الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية تحت عنوان "التحول الرقمي الحكومي ودوره في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، والمنعقدة تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، ففي الوقت الذي لم يتعاف الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية، وما شهده الاقتصاد العالمي مطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات تاريخية، وقد ألقت هذه المتغيرات والتحديات بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، موضحة أن مصر ليست بمعزل عن كل هذه المتغيّرات الدولية، وتأثرت بشكل كبير بالأزمات المتلاحقة مثل باقي دول العالم خاصةً الاقتصادات الناشئة المثيلة، التي واجهت ارتفاعا كبيرا في تكلفتها الاستيرادية في ظل تأثر سلاسل الإمداد والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات التضخم.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع ومدروس لمواجهة هذه الأزمات ولتحقيق التعافي وتعزيز الصمود والاستعداد بشكل جيد لأي أزمات مستقبلية، وذلك من خلال سياسات قصيرة الأجل وإجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الأزمات من ضِمنها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، واستمرار توفير دعم مالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، وعدم زيادة الرسوم على المواطنين وتحمّل الدولة فارق ارتفاع الأسعار عالمياً وتكلفة بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى إقرار علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات، إلى جانب وضع وتنفيذ خطط متوسطة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الإصلاحية، حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إبريل 2021، ليكون استكمالا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم إطلاقه في 2016.

ويهدف البرنامج إلى البناء على النجاح في تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، والذي خلق الحيز المالي لتجاوز أزمة (كوفيد-19) بأقل الخسائر، ويُعد أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل.

وتابعت الوزيرة هالة السعيد أن هذه البرامج التنموية تتضمن تقديم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية في الريف المصري، لتنمية رأس المال البشري، الذي يُعد من أهم سُبُل تعزيز عوامل الصمود في المجتمع والقضاء على الفقر.

وفيما يتعلق بقضية الفقر متعدّد الأبعاد، قالت السعيد إنه يتم تنفيذ مشروع (حياة كريمة)، الذي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لقاطني الريف المصري، ويتضمن تحسين جودة الحياة للمواطن من خلال شمول التدخلات التي يتضمنها لكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي نظراً لارتباط النمو السكاني بالفقر، حيث يرتكز المشروع على التمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم الخدمات الصحية للأسرة ضمن محاوره المختلفة. 

وأضافت الوزيرة أنه في ظل كل المتغيرات والتحديات العالمية، فقد ارتأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2018 ضرورة تحديث رؤية مصر 2030، والتي تُعدُ وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يأتي انعكاساً للطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط التنموي، مضيفة أن منطلقات عملية تحديث رؤية 2030 تتمثل في ضرورة مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وأهمية ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، إلى جانب أهمية تضمين القضايا المُلحة التي طرأت في السياق المصري وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبنت منذ بدء عملية التحديث نهجاً تشاركياً، يتماشى مع التوجّه التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية عند وضع وتخطيط كافة الاستراتجيات الوطنية والبرامج القومية، بما يضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية في هذا الجهد الوطني، وذلك في إطار المسؤولية الجماعية لعملية التنمية، وسعيًا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للجيل الحالي، ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول الرقمي، ومن هذا المنطلق ضاعفت الدولة المصرية استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تخطت 82 مليار جنيه في الأعوام من 14/2015 إلى 22/2023، بزيادة تجاوزت 20 ضعفا مقارنة بالعام المالي 2014/2015.

وتطرقت الوزيرة بالحديث إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عملية التحول الرقمي من خلال العديد من البرامج، منها مشروع تطوير الخدمات الحكومية: مثل خدمات المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال استحداث المراكز التكنولوجية المتنقلة (حوالي 200 سيارات الخدمة المتنقلة)، وإنشاء المراكز المجمعة للخدمات، فمن خلال مشروع مركز خدمات مصر تم افتتاح مركز خدمات أسوان، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، ويتم العمل على التوسع في إنشاء مراكز مماثلة في محافظة شرم الشيخ، وجميع المحافظات؛ وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع توفير الوقت والجهد والتكلفة.

كما أكدت أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية الكبرى، ومنها إنشاء مدن الجيل الرابع، وعددها 23 مدينة منهل ثلاث مدن ذكية وهي (العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة)، وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا قوميا بمعايير تكنولوجية عالمية، حيث يأتي تنفيذ هذا المشروع تزامنًا مع انطلاق "الجمهورية الجديدة"، فهو مشروع يغير وجه الحاضر ويؤسس لمستقبل أفضل لكل المصريين، تحقيقا للهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه الدولة، وهو تحسين جودة الحياة للمواطن.