عاجل| مدبولي: التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع

إنشاء صندوق لصيانة الإسكان "بديل العشوائيات".. ومدبولي: يجب الحفاظ عليها حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى

 

ترأس الدكتورمصطفىمدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم؛ وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهلرئيسالوزراءالاجتماع، بالإشارة إلى أنه في ضوء الظروف غير المسبوقة التي يمر بها مختلف دول العالم أجمع، ومصر من بينها، فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التي يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة.

وأوضحرئيسالوزراءأنه في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الأسواق، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الاعلام المختلفة، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فقد تلاحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار في تسعير السلع، بل وتفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان، وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية، مضيفًا: أعلنا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها، قائلا: "سيتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين".

وكلفرئيسالوزراء، خلال الاجتماع، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطبًا المحافظين: "لديكم الآليات كاملة، وفقًا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أي محاولة من أي تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع"، مؤكدا طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها، مضيفًا: لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين".

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور علي المصيلحي، إلى التعاون القائم مع المحافظات، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين، لافتًا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التعريف بهذا القرار على نطاق واسع في غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين.

وأوضح الوزير أنه سيكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعري للسلع الاستراتيجية، مشددًا على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة.

وأضاف المصيلحي، أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء التنسيقات مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية ومختلف الجهات، بهدف الاستعداد لمعارض "أهلًا رمضان"، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء كافة المحافظين بالعمل على توفير، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك "بالمجان"، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

من جانبه، استعرض اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، عددًا من الجوانب الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد، موضحًا أنه تم إنشاء ۳۳۹وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص، كما تم إعداد حصر لعدد ۳۱٦ نشاطًا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع امكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

ولفت وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية، كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليا في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة ٥ سنوات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه روعي خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب التراخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز 90 يومًا على أقصى تقدير، لافتًا إلى انه تم أيضا تصميم منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

وأكدرئيسالوزراء، في هذا الصدد، أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذا ضرورة قيام المحافظين بحصر المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.

وتناول الاجتماع، جهود التعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية، حيث كلف رئيس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع أي مُخالف بالتعدي على تلك الأراضي، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، مؤكدًا ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.