02:53 م - السبت 17 ديسمبر 2022
أكد برلمانيون، أن موافقة
صندوق النقد على إقراض
مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر
المؤسسات الدولية علي الإطلاق، لافتين الى أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.
محسب: قرض صندوق النقد يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر
من جانبه قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة ب
الحوار الوطني، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى علي قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم مؤخرا والتي شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.
وأضاف محسب أن مصر قادرة علي تجاوز هذه التحديات، موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصري بهدف النيل منه، إلا أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية عل الإطلاق، لافتا الى أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن موافقة المجلس التنفيذي ل
صندوق النقد الدولي علي حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى ١٤ مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى علي المدى المتوسط.
ولفت محسب، إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق علي الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
عمار: البرنامج الجديد مع صندوق النقد شهادة نجاح بمسار الدولة ورسالة إيجابية للمستثمرين
ومن جهته قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرنامج الجديد لصندوق النقد مع مصر يتضمن حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي والذي يسمح بتقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، يعكس صحة المسار الذي تتخذه الدولة ويعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، بالتأكيد على وجود خارطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح «عمار»، أنه يساعد فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، مشددا أن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة ما دفع كافة تلك الدول لمراجعة سياساتها المالية ومستهدفاتها، والموافقة على هذا البرنامج يعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، لاسيما وأن هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة قبل أن تتأكد بشكل سليم مـن قدرتها علـى الوفاء بالتزاماتها وانتهاج سياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق يستهدف التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية، كما أن البرنامج يشمل تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، كما أنه لا يغفل في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزى الخارجى والاستقرار الاقتصادى، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية.
وأشار «عمار»، إلى أنه يمكن الدولة من استكمال خطواتها في دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، مشددا أن نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية وتحركات الدولة الإصلاحية، أسهم في حفاظ مصر على معدلات نموها رغم تداعيات "جائحة كورونا"، واستعادة ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى منها "فيتش"، و"موديز"، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته.
صبور: موافقة صندوق النقد على القرض تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
فيما قال أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ ، إن موافقة
صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات في برنامج يمتد لـ4 سنوات، فيما تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد 759 مليون دولار، دليل على قوة الاقتصاد المصري، موضحا أن المؤسسـات المالية الدولية لا تقـوم بإقـراض أي دولـة دون أن يكون لديها ثقة تامة في قوة اقتصادها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح "صبور"، أن موافقة صندوق النقد تعني حصول مصر على نوعين من التمويل الأول بقيمة 3 مليارات دولار ، والثاني بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الشركاء بقيمة 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، خلافا لحل أزمة الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، عن طريق توفير الدولار للمستوردين ما يؤدي للقضاء على السوق الموازية للدولار.
وشدد "صبور"، على أن موافقة الصندوق بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى ان الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من سدار 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالقروض، منوها عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي ما يؤكد قدرة مصر الاقتصادية على العبور من أزمة الاقتصاد العالمي، حيث كشفت بيانات
البنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر الماضي فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار.
جوجل نيوز
