رسالة دكتوراه توصي بضرورة إنشاء محكمة دولية متخصصة في قضايا البيئة

في ظل الاهتمام الوطني والدولي بقضايا البيئة وتغير المناخ، إذ لم يعد يغيب عن أحد أن علاقة الإنسان مع البيئة، تعد من أبرز قضايا العصر، وعلى ضوء تنظيم جمهورية مصر العربية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فقد أوصت رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس للقاضي الدكتور تامر محمد العربي رئيس محكمة الاستئناف بعنوان "المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث مياه الأنهار والبحار- دراسة مقارنة"، بضرورة إنشاء آلية تنسيق مركزية في إطار الأمم المتحدة، من أجل إنشاء محكمة دولية متخصصة في قضايا البيئة بنظامها الأساسي وقضاتها وخبرائها المتخصصين للفصل في النزاعات البيئية الدولية، ولوضع المعايير المشتركة لتعزيز وتطوير القانون البيئي على المستوى الدولي، وتوقيع الجزاءات الملائمة وتحمل المسؤوليات الدولية، تطبيقاً لتلك المعايير، والعمل على تنفيذها.

 

 

 

 

وكذا ضرورة النظر في كيفية فض الاشتباك بين قانون البيئة والقوانين والتشريعات المرتبطة ذات الصلة على المستوى الوطني، والتي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على مواردها، وذلك من خلال جمع شتات تلك القوانين في تشريع بيئي موحد ومتكامل، حتى لا تفقد فعاليتها.

 

 

 

 وضرورة إنشاء مجلس وطني للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء يجمع كل الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بحماية البيئة، تكون مهمته رسم الاستراتيجيات والخطط والسياسات الخاصة بالحفاظ على البيئة، على أن تكون تلك الاستراتيجيات والخطط والسياسات إلزامية لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة.