وزير التنمية المحلية: مركز خدمات مصر النموذجي يعكس خطوات الحكومة لتفعيل منظومة التحول الرقمي

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن افتتاح مركز خدمات مصر النموذجي المتكامل يأتي انطلاقا من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية ، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، مساء اليوم الخميس، في حفل العشاء الرسمي الذي أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمعبد فيله بمناسبة افتتاح "مركز خدمات مصر" بمحافظة أسوان، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، و مجدي يعقوب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفاينانس.

وأشار آمنة إلى أن المركز يعد أحد ثمار التعاون بين الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عدد من المجالات والبرامج أهمها مجال تطوير العمل الحكومي، و يعبر عن طبيعة العلاقة الاخوية بين الشعبين والحكومتين المصرية والإماراتية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن افتتاح هذا الصرح المتكامل بمحافظة أسوان، والذي يقدم الخدمات الإجرائية للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد ، يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وثمن وزير التنمية المحلية جهود الحكومة المصرية وبخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعلي رأسها الدكتورة هالة السعيد في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي ، وتدعم تنافسية الجهاز الإداري للدولة ، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار ، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية ، مـؤكدا أن ما تشهده مصر على مدار السنوات الثماني الماضية من تطوير وتحديث يأخذ في اعتباره بشكل رئيسي وجوهري محور التحسين المستمر والمستدام للخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ومجتمع الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، وتعمل على ضمان التكامل بين قواعد البيانات بالصورة التي تقلل من زمن الحصول على الخدمة ، وتوحد منصات تقديمها وتحافظ على وقت وجهد طالبي الخدمات الحكومية وتمنع أى ظواهر للفساد .

وأشار إلي جهود وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة من خلال الوحدات المحلية للمواطنين ولأصحاب الأعمال بهدف زيادة مستوي رضاهم وتحسين مستوى معيشتهم ، وقد اشتملت هذه الخطة علي تنفيذ إصلاحات في بيئة الأعمال والاستثمار وذلك من خلال دعم التحول الرقمي، وإنشاء منظومة مميكنة اعتمدت علي استخدام الأنظمة الذكية وخاصة في مجالات تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وتصاريح البناء والتشغيل، وتوصيل المرافق.

وتابع وزير التنمية المحلية أن خطة تحسين الخدمات تشتمل علي عدد من الآليات أبرزها تبسيط وتوحيد إجراءات الحصول علي الخدمات ، وتوحيد رسومها ، وإنشاء عدد من المراكز التكنولوجية التي تقدم من خلالها تلك الخدمات لتكون بمثابة الشباك الواحد الذي يفصل بين مقدم الخدمة وطالبها ، مع تطوير منصة إلكترونية لتقديم الخدمات عن بعد ، وربطها بمنظومة التحصيل الالكتروني ، فضلاً عن رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وتطوير النظم المؤسسية ذات الصلة .

ولفت إلى حرص وزارة التنمية المحلية علي استكمال جهود تحسين الخدمات من خلال عدد من البرامج التنموية علي رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تم تطبيقه في محافظتي سوهاج وقنا بالتعاون مع البنك الدولي ، وجاري تعميمه في باقي محافظات الصعيد، موضحا أن البرنامج استطاع تخفيض الوقت اللازم للحصول على الخدمات بنسبة تقترب من 40% ، وهو ما كان ليتم لولا اتخاذ تدابير مؤسسية وتنظيمية وتبني حلول رقمية وتكنولوجية والاستثمار في البنية الأساسية وفي الموارد البشرية المسؤولة عن هذه الخدمات ، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وقال آمنة أن وزارة التنمية المحلية بصدد الانتهاء من إصدار عدد من الأدلة المتعلقة بتشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وإجراءات عمل لجان المتابعة للقيام بدورها في متابعة استدامة أداء المراكز التكنولوجية، فضلا عن الادلة المتعلقة بإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة لمنشآت الاعمال وخدمات الإدارة المحلية الأخرى.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة التنمية المحلية وباقى الوزارات المصرية لن تدخر جهداً نحو استكمال خطتها الطموحة نحو تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة علي نحو يضمن تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية تساهم في رفع رضا المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم.