صحيفة نيجيرية: مؤتمر (COP27) بشرم الشيخ كان تاريخيا من أجل صياغة سياسات المناخ

ذكرت صحيفة “ذا كابل” النيجيرية أن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب27” الذي استضافته مصر كان مؤتمرا تاريخيا.

 

 

وقالت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن “كوب27” الذي عقد في منتجع شرم الشيخ في مصر جمع أكثر من 30 ألف مسؤول حكومي وممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والصحافة والسكان الأصليين، إلى جانب أفراد من الجمهور للتفاوض بشأن مستقبل الإجراءات المناخية.

 

 

وأضافت أن هذا التجمع أنشأ منصة لأصحاب المصلحة الرئيسيين لصياغة سياسات المناخ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتكيف والتخفيف والتمويل وجميع القطاعات ذات الصلة التي تركز على الصحة والطاقة والغذاء والزراعة والشباب وما إلى ذلك، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر لم ينجح في تضخيم أصوات الفئات الأكثر ضعفا، فحسب ولكن أوجد كذلك مساحة بحيث يمكن رؤية عملهم وتمويله.

 

وعلى الصعيد الداخلي.. أوضحت الصحيفة النيجيرية "أن نيجيريا تواجه أزمة مناخية وأن العديد من المشاكل التي تواجهها مرتبطة بشكل مباشر بتغير المناخ، فهي لا تؤثر فقط على حياتنا ومجتمعاتنا عندما نكافح مع طقس لا يمكن التنبؤ به ونضطر إلى الهجرة بسبب المناخ ونعاني من عدم اليقين، لكن اقتصادنا وتنميتنا يتأثران أيضا، بما في ذلك رفع تكلفة المعيشة واستنزاف مواردنا الطبيعية وإعادتنا سنوات إلى الوراء أكثر مما نقطعه".

وتابعت: "لذا من المهم أيضا النظر في اعتماد نيجيريا على الزراعة والنفط، وهما قطاعان يساهمان بشكل كبير في الاحتباس الحراري ويؤثران بشدة على مستقبلنا، ولتجنب هذه النتائج الكارثية يتعين علينا بشكل عاجل تطوير استراتيجية مناخية وطنية شاملة ودعم السياسات التي يمكننا تتبعها بنشاط ، لضمان التنفيذ".

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة النيجيرية قدمت بالشراكة مع القطاع الخاص الكثير من الوعود بدءا من أن "نيجيريا ستصل إلى صافي صفري بحلول عام 2060" إلى "تسليم الألواح الشمسية إلى خمسة ملايين أسرة" ومع ذلك، فإن الأسئلة المتبقية هي ما مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف الطموحة؟ هل سيتم تنفيذ السياسات؟ كيف ستدعم الحكومة مبادرات المناخ المحلية وتحمي الفئات الأكثر ضعفاً؟ مشيرة إلى أنه يتعين علينا أن نتابع بنشاط كل تعهدات القطاعين العام والخاص التي تم التعهد بها في نيجيريا وقياس تأثيرها.

 

وأشارت إلى أن الإجراءات الصديقة للمناخ تثبت أنها تؤدي إلى إتاحة فرص العمل وزيادة الدخل، فضلا عن تحسينات واسعة النطاق في جودة الحياة. فالتغيير ليس بعيدا عن متناول أيدينا.