رئيس مجلس الشيوخ: إعداد تقرير يضع استراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار في مصر

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢١٠٧، والذي وافق المجلس عليه بالأمس، رأى بعض النواب أن الحوافز المقترحة، والتي يشملها مشروع القانون المشار إليه ، مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر، وطالب العديد من الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع استراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر، يعرض على المجلس .

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ - خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين أنه من حسن الطالع، أن تقدم النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري" والتي تأتي متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التي وضعها المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. 

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق أن هذه الدراسة تعد بمثابة غرس في أرض الاقتصاد الوطني، وعلى أعضاء المجلس "عامة"، وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار "خاصة"، الإسراع برعايته كى يؤتى ثماره الطيبة التي ننشدها جميعاً،  بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة .

‏وأوضح أن الدراسة المشار إليها أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان: "الشؤون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة"، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس فى أقرب وقت ممكن .