محافظ الشرقية يشدد على الانتهاء من ترفيق منطقة "19.6 فدان" بمنطقة بلبيس الصناعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم، وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

 

بدأ الاجتماع باستعراض أخر المستجدات الخاصة بترفيق منطقة التوسعات "19.6 فدان" بمنطقة بلبيس الصناعية والمقترح تخصيصها منطقة لصناعة الأثاث، وتمت الإشارة إلى عقد اجتماعات بالتنسيق بين نائب محافظ الشرقية والمسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة قطاعات الكهرباء؛ لإعادة النظر في المقايسات التقديرية لأعمال الترفيق بالمنطقة، وذلك بعد عمل المعاينات والمقايسات اللازمة لتوصيل المرافق للمصانع القائمة بالمنطقة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

كلف محافظ الشرقية الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة الإنتهاء من رفع كفاءة وتهيئة المنطقة وإخلاء المسارات الخاصة بتوصل مرفقي المياه والكهرباء للبدء فورا في مد خطوط وشبكات المرافق بالمنطقة؛ تمهيدا لأعمال الرصف قائلا لا يصح في ضوء مجهودات الدولة للنهوض بالاستثمار والمستثمرين أن يكون الصرف الصحي والصناعي عشوائياً بأي منطقة صناعية، مؤكداً حرص المحافظة على ايجاد حلول مناسبة لمصلحة المواطنين.

كلف المحافظ مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام بالتنسيق مع شركة الغاز وعمل الدراسة اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة وتحقيق الاستفادة منه لأصحاب المصانع، لافتاً إلى أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة، وتوفير المرافق من مياه الشرب وصرف الصحي وكهرباء لضخ المزيد من الاستثمارات وتحسين مستوى الدخل.

تطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من إجراء الصيانة العاجلة للآبار الإرتوازية بالمنطقة بعد أن تم الإنتهاء من تشغيل 4 آبار، وذلك للاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

 ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى، وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية؛ لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.