جمال عبدالصمد
يا نجوم.. احذروا الفنكوش
علاقة وطيدة تربط بين الفنانين وجمهورهم المتابع لأعمالهم وأخبارهم الفنية، على وسائل الإعلام المختلفة بشغف كبير على مدار سنوات طويلة، وقد أسفرت هذه العلاقة عن ثقة واهتمام المشاهدين، الأمر الذي دفع بعض أصحاب الشركات المتخصصة في بيع بعض المنتجات "الطبية، الغذائية، التجميلية، وغيرها من المنتجات الأخرى"، مرخصة او غير المرخصة من وزارة الصحة أو الجهات المعنية، إلى استثمار هذه العلاقة المتبادلة في الترويج لمنتجاتهم عبر القنوات الفضائية المختلفة، مستغلين في ذلك ثقة الجمهور بالمشاهير ونجوم الفن بهدف لفت الانتباه وزيادة نسبة الإقبال وجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور والمشاهدين لشراء المنتج.
هنا يقع النجوم في مصيدة الغش التجاري، دون أن يدروا، وذلك في حالة عدم اقتناع المستهلك بالمنتج أو في حالة التأكد من عدم فاعليته وتأثيره وفقا للمعلومات والفوائد التي يتم الإعلان عنها، وهذا الأمر يؤدي إلى زعزعة الثقة وتذبذب مكانة هؤلاء النجوم في قلوب الجماهير المحبة لهم.
من الملاحظ والغريب انتشار كم هائل من القنوات الفضائية "غير القانونية"، التي تبث إرسالها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بشكل غير رسمي، والتي تندرج تحت مسمى كيانات وهمية غير معتمدة، أغلبها تخصص في بث الأفلام والمسلسلات دون مراعاة حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى استغلال الفواصل الكثيرة في نشر إعلانات تروج لمنتجات أغلبها تخص المجال الطبي "كريمات الفقرات وآلام العظام، والمكملات الغذائية، وأدوية التخسيس، ومستحضرات التجميل والشعر، وعلاج النحافة" وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر التي يسعى أصحابها لتحقيق أرباح مادية، وفي النهاية يكون المنتج ليس له أي قيمة علاجية أو فاعلية حقيقية "فنكوش".
جدير بالإشارة أنه نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أنه على كل من يخالف أحكام المادة ١٠٥ يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من لا يلتزم بشروط بث القنوات الفضائية.
في النهاية، للنصب عدة أشكال، وما أشرت إليه في هذا المقال نوع من أنواع الاحتيال المزدوج من جانب أصحاب هذه المنتجات، فهم يحتالون على المشاهدين وعلى النجوم المشاركة في ترويج الإعلان، إلا أن عدم معرفة المشاهير والنجوم بعملية الاحتيال لا تعفيهم من المسؤولية، لأنه كان لازما عليهم التحقق من المستندات والتصاريح قبل الشروع في المشاركة بالإعلان، بالإضافة إلى مدى صدق فاعلية المنتج وتأثيره، أو من خلال الإطلاع على رخصة مزوالة العمل التجاري، والتصريح الخاص بوزارة الصحة والأوراق الرسمية التي تؤكد جودة المنتج وصلاحيته للبيع.
وهنا توجد أسئلة أثارت حيرة الجميع وانا أولهم وهي: أين الرقابة على تلك القنوات الفضائية غير الرسمية؟ أين دور مباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية تجاه خرق القانون من قبل تلك القنوات؟ أين رقابة وزارة الصحة على تلك المنتجات الطبية والدوائية خاصة وأن أرقام الشركات المنتجة متاحة للجميع ومن السهل للوصول إليها؟
ختامًا.. نصيحتي الأخيرة أوجهها إلى كل النجوم الذين يشاركون أو سيشاركون في الترويج لمثل هذه المنتجات المجهولة "يا نجوم الإعلانات.. احذروا الفنكوش".