بالتفاصيل.. أبرز تصريحات وزير التجارة والصناعة اليوم بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022
اسراء علاء الدين
انطلق اليوم الثلاثاء، اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وجاءت الجلسة الاولي بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وبحضور أعضاء الحكومة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات البنك المركزي، ورؤساء وممثلي العديد من الهيئات والجهات الحكومية المعنية، ونخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.
ربما يعجبك
وبدأت الجلسة بكلمة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، استهلها بالترحيب برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وقيادات البنك، ونواب البرلمان، والخبراء، والحضور الكريم من المشاركين في الجلسة، مؤكدا أن هذه المشاركة الواسعة تأتي في إطار مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وخارطة الطريق التي يتعين علينا أن نتبعها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالصناعة المصرية، أو بالقطاع الاقتصادي بشكل عام.
وقبل أن يعرض ملاح الاستراتيجية التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء لتطوير قطاع الصناعة، سرد وزير التجارة والصناعة مُجمل الأوضاع خلال المرحلة الماضية وأثرها على حركة التجارة والصناعة، ولاسيما في ظل ما عانى منه العالم أجمع ومصر من أزمات، منها أزمة فيروس " كوفيد – 19"؛ حيث اتخذت دول العالم أساليب مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، من حيث ( غلق تام – غلق جزئي – العمل على فترات)، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تقييد حركة التجارة والصناعة في العالم بصورة كبيرة، حتى ظهرت اللقاحات، لكن ظلت حركة التجارة والصناعة غير منتظمة رغم ذلك بسبب التقييد بقرارات الغلق سواء الكلي أو الجزئي في عدد من الدول.
وقال وزير التجارة والصناعة: بدأ العالم يستعد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19 بخطط استراتيجية، لكن دول العالم فوجئت بأن الأزمة لم تنته فعليا وظهرت العديد من التبعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها تلك الأزمة، منها اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، إضافة إلى التضخم، وأزمة الشحن، بجانب أزمة في قلة المعروض.
وأضاف الوزير أنه في تلك الأثناء بدأت التقارير الدولية تصنف مصر باعتبارها من أكثر الدول تضررًا من الأزمات المتلاحقة التي ظهرت على الساحة، مشيرًا إلى أننا في مصر بدأنا في ذلك الوقت تحليل الوضع لتحديد الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري وبقطاع الصناعة تحديدا، ومن ثم نخرج بنتائج عن الميزان التجاري ليس فقط من حيث الصادرات والواردات، بل من حيث هيكل الميزان التجاري، حيث تصل نسبة 56% من الواردات المصرية لمستلزمات الصناعة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه كان يتعين وفقا لذلك أن يكون لدينا قطاع صناعي قوي يمكنه تحمل الصدمات والأزمات، وبدأنا نعمل على هذه النقطة من حيث تعميق الصناعة وأن يكون هذا القطاع مرن ولكن صلب في الوقت نفسه قادر على مواجهة التحديات، ولذا فالاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة، والتي بدأنا العمل بها بمشاركة مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب السياسية، وبدأت المناقشات لتحديد خارطة طريق، والتي وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر بمشاركة الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
ثم بدأ وزير التجارة والصناعة في عرض أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 مسارات ترتكز عليها الاستراتيجية، يتمثل أولها في رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، وهذا المسار يمكن أن يتحقق جانب كبير منه من خلال استهداف بعض الصناعات التي لها الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف الوزير أنه يمكن تحقيق المسار الأول كذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحرير القطاع الصناعي من بعض القيود، وبيئة تشريعية محفزة، ساردا بعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية لتقديم حوافز جديدة، منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي كانت به تعديلات خلال الفترة الماضية تتضمن إعطاء حوافز جديدة للمستثمرين، وكذا الحوافز التي تم إقرارها مؤخرا للمستثمرين، وخاصة ما يتعلق منها بالتراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تسعير تلك الأراضي، سواء بالتملك أو بحق الانتفاع، فضلا عن تيسير إجراءات تراخيص التشغيل للأنشطة الصناعية، والإعفاءات المخصصة لعدد 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية اعتبارا من يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.
كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أقامت 17 مجمعا صناعيا، و5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، وعملت الوزارة على تبسيط وتيسير الإجراءات للحصول على هذه المجمعات، وكان هناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتوصيل المرافق لهذه المجمعات بإجراءات ميسرة في سداد تكلفة هذه المرافق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المسار الثاني يتمثل في تنمية الصادرات، حيث أعدت الدولة برنامج رد الأعباء التصديرية، وفي ضوء ذلك أوضح الوزير أن البرنامج لابد أن يتحرك وفقا للظروف والمتطلبات ورؤية المصنعين.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني المتمثل في تنمية الصادرات الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا البرنامج لابد أن يكون متحركا وفقا للرؤية التي نريد العمل عليها، مضيفا أن جزءا من البرنامج كان لمساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصا التخطيط، حيث ناقشنا كيفية زيادة صادراتنا لبعض الأسواق خاصة مع إفريقيا، وحوكمة الإجراءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق بميزة تنافسية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري لتوفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، والتوسع في خطة المعارض الدولية.
واستعرض الوزير هيكل الصادرات في 2021، مشيرًا إلى أن الأهم من هيكل الصادرات هو التركيز على تقوية من يصدر بأرقام أقل بكثير لأن تقويته تستطيع زيادة الصادرات بشكل حقيقي.
وفيما يخص المسار الثالث وهو الحوكمة والتطوير المؤسسي، قال وزير التجارة والصناعة إن هناك قاعدة بيانات توجد عليها بيانات كافة المصانع ونستطيع الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة أو الوزارات الأخرى وتكون متاحة للتمويل أو الدراسات التي تقدمها الجهات المختلفة في هذا المجال.
جدير بالذكر أنه إنطلق صباح الأحد الماضى "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويأتى "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022" بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، ويشارك في المؤتمر نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، وعدد من كبار رجال الدولة.
ويهدف المؤتمر إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، ويحمل "المؤتمر الاقتصادى مصر 2022" شعار "خارطة طريق.. لاقتصاد اكثر تنافسية".
ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
جوجل نيوز
