برلمانيون: كلمة الرئيس عكست حرص الدولة على مساندة المستثمرين.. وتوصيات المؤتمر خطوة على طريق التنمية

 

 

فيما اعتبر  النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي، بشأن دعم القطاع الصناعي، خطوة مهمة في دفع للقطاع للأمام، باعتبارها أحدى الدعائم الأساسية في النمو الاقتصادي الكلي، مشيدا بإعلان إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما ورد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين ويسهم في تنشيط عجلة الإنتاج

 

 

وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد المؤتمر الاقتصادي سنويا، سيكون له أثر إيجابي في دفع عملية التنمية للأمام والمعالجة السريعة لأي تحديات قد تطرأ على القطاعات المختلفة بالمشاركة والتدبر حو حول المسار الصحيح الذي لابد من اتخاذه، كما أنها عكست اهتمامه بالعمل على تنفيذ مخرجاته وتفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي شهدت حالة من الإرادة الجادة والرغبة لدى الجميع في طرح كافة الأفكار والرؤى البناءة، التي تخدم توجهات الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني وللعبور من الأزمة الراهنة، كما أنها تزيد من قدرة المستثمرين والمصدرين على مواصلة العمل.

 

وأكد على أهمية ما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات بشأن دعم الصناعة والتصدير، ومنها سرعة تنفيذ رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تلبية الأهداف المنشودة للوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، والتي من شأنها مساندة القطاع في مواصلة عجلة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وإنهاء الإجراءات الروتينية بتوحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، مؤكدا على أهمية مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وما يتعلق بالمنظومة التصديرية، لإعطاء دفعة قوية للقطاع، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الابحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية، والاهتمام بالصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والذي تكشف أهميته مع الحرب الروسية الأوكرانية، وتبني سياسات لترسيخ الثقة بين المنتج المحلى والمستهلك المصري وخدمة ما بعد البيع، فضلا عن تعزيز الشراكة الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي وتشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية.

 

 

 

وفى ذات السياق أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي شهد حالة من المكاشفة فى جميع التحديات والمعوقات التي تحول دونها تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعوق الاقتصاد المصري، مضيفًا أن المناقشات أثمرت عن وضع خارطة طريق لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال خطة ورؤية شاملة وواضحة تتبعها كافة مؤسسات الدولة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتعافي الاقتصاد المصري من جديد.

 

وأضاف «أبوالفتوح»، أن فاعليات المؤتمر الاقتصادي حملت الكثير من الرسائل التي اتسمت بالشفافية من القيادة السياسية لحجم التحديات التي نواجهها في الوقت الراهن ومن شأنها تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف العديد من الحقائق والصعوبات التي تواجه الدولة واتسم بالمصارحة المعتادة وحلول إلى ما تحتاجه الدولة في الوقت الراهن بهدف دفع عملية التنمية الشاملة وإحداث تصحيح لمسارات الاقتصاد المصري تتوافق مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. 

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى جهود الدولة في توفير كافة السلع رغم كل الظروف الدولية وهو نتيجة العمل الجاد بالقطاع الزراعي من حيث الإنتاجية والمساحات المتوفرة والتي قامت الدولة ضمها للأراضي القديمة، مؤكدًا على ضرورة وجود مقومات للاستثمار بالأراضي الزراعية ومن أهمها وجود البنية التحتية كالطرق والكباري والري والكهرباء، وهو ما قامت به الدولة المصرية وأنفقت عليه مليارات الجنيهات، لأعمال البنية التحتية من طرق وكباري وقنوات مائية وإصلاح التربة.

 

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي والممثلة في وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية والكيماوية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية وإجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، لتقليل تكلفة انتقال العاملين، يعمق مفاهيم الإنتاج المصري وترويج أكثر لعبارة "صنع في مصر".