الجندى: كلمة الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي اتسمت بالمكاشفة وخطوة مهمة للتوعية

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي أطلقت اولى فعالياته اليوم، واصفا إياها بأنها اتسمت بالمكاشفة والشفافية .

وأشار الجندي إلى أهمية إجراء ترسيم الحدود، الذي كان له بالغ الأثر في  تحقيق العديد من الإنجازات، التي أثرت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذا ما كشفه الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر، بأنه لولا ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، وترسيم الحدود مع السعودية، ما كان هناك حقل ظهر، ولولا حقل ظهر كنا سنحتاج لنحو 10 مليارات دولار شهريا لاستيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وتوفير الإنارة في كافة أنحاء الجمهورية .

وتابع: أن منهجية الدولة فى كشف الحقائق لها مردودها الأكبر فى الوصول لتوحيد المصريين على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات، كما أن لها أثرها الايجابي في دفع عجلة التنمية بجميع قطاعات الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي، خطوة فاعلة على الطريق الصحيح، وآلية قوية لرسم سياسات واضحة ومرنة لدعم ركائز الاقتصاد القومي، والتي يأتي فى مقدمتها ملفات الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة لمواردنا، وفتح أسواق للتصدير، بالإضافة أنه يأتي في توقيت فارق للغاية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مثمنا التواصل البناء ما بين الحوار الوطني والمؤتمر، في خطوة هامة لإثراء التكامل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، ومخرجاته، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادى بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء، لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

 

الجندي: ننتظر من المؤتمر الاقتصادي تقديم آليات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي 

وتابع الجندي: ننتظر من المؤتمر كذلك تقديم آليات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بطريقة عملية، فعلي الرغم من أن هناك قوانين استثمارية كثيرة صدرت الفترات السابقة، لكننا مازلنا بحاجة لإتاحة مزيد من التسهيلات من الناحية الإجرائية، وتسهيل التراخيص، وتقديم مزيد من الحوافز لتعزيز الاستثمار الأجنبي، مثمنا دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار والذي لا يألوا جهدا في توفير كافة سبل الدعم، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنمية والتنافسية، فضلا عن تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص.