المؤتمر الاقتصادي.. عرض فيلم تسجيلي عن تطور الاقتصاد المصري منذ ثورة يوليو 1952
بوابة روزاليوسف
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022 "، عرض فيلم قصير من بطولة الفنان أحمد فؤاد سليم عن تطور الاقتصاد المصري من بعد ثورة يوليو 1952، حتى الآن، أشار إلى أن الاقتصاد المصري كان قبل ثورة 52 يعتمد على الزراعة وبعض المصانع الصغيرة التي يمتلكها الأجانب، وكانت معظم الموارد من زراعة القطن، وأحوال المصريين في ذلك الوقت كانت صعبة جدا.
وذكر الفيلم أن معظم الموارد كانت لبناء الجيش بعد نكسة 1967 حتى تم استرداد الأرض في عام 1973، موضحا أن الانفتاح بعد ذلك كان تعويضا للشعب عن سنوات الصبر والمعاناة، وكان ضرورة سياسية.
ولفت الفيلم إلى أن الأحداث في 2011 و 2013 كانت لها تبعات اقتصادية مرعبة، موضحا أن الطرق والكباري التي يتم إنشاؤها حاليا لها أهمية كبيرة جدا؛ حيث إن مصر دولة كبيرة بها 100 مليون إنسان وللطرق أهمية كبيرة جدا للاستثمار، ومصر أصبحت رقم 28 عالميا في جودة الطرق، كما حدث تطور كبير في شبكة السكك الحديدية.
ونوه الفيلم إلى أنه تم تطوير البنية التحتية للكهرباء، وبدل العجز أصبح هناك وفرة في الكهرباء، مشيرا إلى أهمية الطاقة للاستثمار.
وأكد أنه على الرغم من أزمة كورونا التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد ثم بعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن جميع السلع متوفرة في مصر.
كما تم عرض فيديو تضمن عددا من الأسئلة من الأمانة الفنية للحوار الوطني، وشارك في طرحها عدد من رؤساء الأحزاب ومساعدي ونواب رؤساء الأحزاب المصرية.
وتمحورت الأسئلة حول وضع آلية لمتابعة ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، وهل سيعقد بصفة دورية سنويا على غرار مؤتمرات الشباب لتقييم النتائج، والخطة الزمنية خلال الفترة القادمة للخروج التدريجي من المشهد الاقتصادي بما يتيح الفرصة للشركات المصرية النمو من جديد، والتعديلات الهيكلية الواجب اتباعها للنهوض بالاقتصاد المصري والقضاء على ظاهرة التضخم، ونصيب مفاوضات صندوق النقد الدولي وشروطه والتوقيع عليه.
كما تمحورت الأسئلة حول الإجراءات الاقتصادية التي تراعي البعد الاجتماعي والحالة الإنسانية للمواطن المصري، والتوجه لدى الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وإنشاء منطقة متخصصة تعطي لمصر الريادة في هذا المجال، والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة المحلية وتقليل الفجوة في الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير، والإجراءات وخطة الحكومة لحل أزمة التكدس في الموانئ، والضمانات التي ستعلنها الحكومة في مسألة الخصخصة.