برلمانيون: المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة لمناقشة التحديات الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين

 

 

 

 

فيما أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي يأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتتالية على الأوضاع في مصر، لافتا إلى أن الدولة تواجه عدة تحديات منها السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة المحلية للمزيد من العمل على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

 

 وقال "الهضيبي"، إن المؤتمر الاقتصادي الهدف منه التوافق على آليات العمل المستقبلي في القطاع الاقتصادي ، من خلال طرح سياسات ورؤي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال في مصر ، من خلال تقديم حزمة من الحوافز والاعفاءات ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي ، مطالبا الحكومة بالترويج لنتائج المؤتمر الاقتصادي عالميا حتى يتاح للمستثمرين الأجانب التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

 

وشدد عضو مجلس النواب ، على أهمية دعوة  80 رئيس حزب لحضور المؤتمر الاقتصادي الأمر الذي يعكس حرص الدولة على توسيع المشاركة ، وخلق حالة من التنوع في الرؤي المطروحة، خاصة فيما يتعلق بتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة،  مؤكدا على أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام.

 

وأكد"الهضيبي" ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالرد على أسئلة الحوار الوطني تؤكد أن كلا الطرفين يعملان بشكل تكاملي ، وهو ما يعكس حرص القيادة المصرية على دعم المشاركة الفعالة بين جميع أطراف الدولة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة ، مشيرا إلى أن الأسئلة المطروحة من جانب إدارة الحوار تطرأ في أذهان كل مصري، وهو ما يتطلب وجود إجابات شافية ووافية لعرضها على المشاركين في  جلسات الحوار .

 

 

وفى ذات السياق قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، أن انطلاق المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022 والذي يعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري يعد خطوة من ضمن خطوات القيادة السياسية برئاسة الرئيس  عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الوطني، اجراء استباقي للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي والصناعي ، ووضع رؤية مدروسة وواضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد في مصر.

 

وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن النمو الاقتصادي سيظل في تزايد على المدى المتوسط في حال زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة.

 

وأوضح نويصر، على أن الدولة لا تدخر جهدا من أجل تحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري .

 

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الاقتصاد المصري هو الأسرع نمواً فى المنطقة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن "بلومبيرج"، إلا أن الظروف العالمية المتتالية كانت سببا في إصابة الاقتصاد المصري بحالة من الركود، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات لاستعادة نشاطه وحيويته مرة أخرى .

 

وأكد نويصر ، المؤتمر الاقتصادي فرصة لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على الاقتصاد وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، والظروف غير المواتية التي أثرت على جميع الدول حول العالم، بالإضافة إلى مراجعة المشاكل والتحديات التي يمر بها الاقتصاد، والاستماع إلى آراء جميع المعنيين من أجل الخروج بحلول عملية قابلة للتنفيذ، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.