خبراء الاقتصاد: المؤتمر الاقتصادي منصة لرسم خارطة طريق لخروج الاقتصاد المصري من أزمته

في ضوء انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 التي تنظمه الحكومة المصرية خلال فترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، لمناقشة  أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله وذلك بمشاركة واسعة من كبار الاقتصادين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

كشف الخبراء الاقتصادين لبوابة روزاليوسف أهمية عمل المؤتمر الاقتصادي، وأهمية ما سيتوصل له الحوار بين المتخصصين والخبراء من توصيات بنهاية فعاليات المؤتمر.

أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أهمية قرار الدولة باقامة المؤتمر الاقتصادي لوضع رؤى واضحة واستيراتيجات اقتصادية جديدة، في ظل ضوء آثار الأزمات العالمية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وعلى رأسهم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة فيروس كورونا وتداعيتها التي أثرت على الاقتصاد العالمي الذي ظهر بشكل واضح في أرتفاع الأسعار المواد الغذائية والسلع الاستيراتيجية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح الشافعي، أن  العالم أجمع تحمل خلال الفترة السابقة تداعيات الأزمات، وفي ظل معانتهم نتيجة الأوضاع العالمية الصعبة كان لا بد للدولة ومؤسساتها أن تجتمع لوضع خريطة واستيراتيجيات جديدة لمواجهات الآثار المترتبة على تلك الأزمات.

وأشار الشافعي إلى عدد من المحاور التي ستتم مناقشاتها خلال فعاليات المؤتمر، والتي تتمثل في كيفية توطين المزيد من الصناعات الجديدة، كيفية تطوير الصناعات القائمة، كيفية مشاركة القطاع الصناعي في خفض الدين الخارجي، سبل زيادة الاستمثارات وجذبها، كيفية تلبية احتياجات المواطنين من السلع، فضلًا عن مناقشة أسباب وتداعيات أرتفاع أسعار الدولار لأكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وعن أهمية الحوار بين الخبراء خلال فعاليات المؤتمر، شدد الشافعي أن المناقشات التي ستتم بين الخبراء الاقتصادين سينتج عنها خروج المؤتمر بخطة ورؤية شاملة، وافية وواضحه لكيفية إدارة الدولة لتلك الأزمات والخروج منها برسم خارطة طريق تبرهن أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي جاء في توقيت مثالي يثبت حرص الدولة على الاهتمام بمصلحة المواطنين.

وجاء رأي الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح متفقًا مع رؤية الخبير الاقتصادي خالد الشافعي من حيث أهمية توقيت المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا أن توقيت الدولة بإقامة المؤتمر جاء في توقيت مثالي في وقت يعاني به العالم أجمع من نتائج الأزمات العالمية التي طاحت بالاقتصاد العالمي في الفترات الأخيرة.

وأكد أبوالفتوح أن هدف الحكومة المصرية من المؤتمر الاقتصادي هو تكوين منصة تجمع بين عدد من الخبراء العالميين بالاقتصاد بمختلف توجهاتهم لطرح ومناقشة أوضاع الاقتصاد المصري والأزمات التي يعاني منها والتي تنعكس بشكل واضح على المواطنين، والخروج من المؤتمر بعدد من التوصيات التي سيتم ترجمتها إلى رسم خارطة طريقة تتبعها الدولة المصرية بمؤسساتها من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتعافي الاقتصاد المصري من جديد.

كما شدد أبوالفتوح على ضرورة الإعلان عن النتائج والتوصيات التي سيتوصل لها الخبراء خلال المؤتمر للإعلام بنهاية فعاليات المؤتمر، حتى يكون المواطنون على علم ودراية بتلك النتائج وحتى يشعر المواطن بأهمية دور المؤتمر ودور ومجهوداتها لحل الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري.