وزير القوى العاملة: لا بديل عن العمل العربي المشترك لمواجهة جميع التحديات الدولية الراهنة

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أنه لا بديل عن العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات الدولية الراهنة، والتي تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة في البلدان النامية، موضحا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض للنقاش في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة والذي يأتي تحت عنوان "الاقتصاد الوطني وقضايا التشغيل" فرصة لترسيخ مبادئ المجتمع الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير القوى العاملة ضمن أعمال اليوم الثاني من فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري، وتترأس هذه الدورة المملكة المغربية؛ استنادًا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.

وأشار شحاتة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في إطار الجمهورية الجديدة نحو الرقمنة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات، مشيرا أيضا إلى موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية، وحرصها على تحقيق الاستقرار والسلام الشامل.

وقال - خلال كلمته - إنه "لمن دواعي سعادتي أن أتحدث إليكم مجدداً خلال فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، الذي يحظى بخصوصية، كونه يضم نخبة متميزة من أطراف العمل العربي الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وهي الثلاثية التي تتميز بها منظمة العمل العربية، والتي تسعى باستمرار نحو عالم عمل أفضل، يُسهم في التنمية المنشودة، ويُرسخ مبادئ العمل العربي المشترك، الذي لا بديل عنه طالما أردنا مواجهة التحديات الراهنة، التي أصابت العالم أجمع مؤخرا، والمتمثلة في تداعيات فيروس كورونا، وآثار الحرب الروسية – الأوكرانية".

وأضاف الوزير أن تلك التحديات التي رصدتها، بالأرقام، تقارير ودراسات رسمية عربية ودولية، وبينت أنها أثرت بشكل مباشر على "عالم العمل" بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي هددت جميع بلدان العالم لاسيما "الدول النامية"، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية، نحو التعاون والعمل المشترك، والاستخدام الأمثل لثرواتنا العربية التي حبانا الله بها، وصناعة سوق عمل عربي مُتحد، تتوفر له كافة إمكانيات النجاح، والأيدي العاملة المُدربة والماهرة، وقائم على "تكامل اقتصادي"، في ظل سياسات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل وخدمات الحماية الاجتماعية، في ظل دور أكبر وفعال لأطراف العمل الثلاثة، والشركاء الاجتماعيين في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأهداف القومية".

وتابع - أنه في هذا السياق - نُثّمنَ تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، وعنوانه"الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل"، الذي يرصد بمنهجية ووعي، ذلك التأثير الذي أحدثه "التحول الرقمي" على العديد من الدول التي تبنَّتْه وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمي" في اقتصاداتها، ويضع بين يدي أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة؛ لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها. وأوضح الوزير أن حكومة مصر وهي في طريقها إلى عالم "التكنولوجيا الحديثة"، و"رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، والاستخدام الأمثل للفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج؛ تخطو خطوات ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة" التي أطلقها، وأرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يتوفر فيها من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، وتُوسِع قاعدة فرص العمل المستقبلية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة للاتجاه المستمر نحو "مجتمع رقمي" يعتمد على "المهارات" و"الوظائف الرقمية" و"الابتكار"، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة الوطنية، تواصل سياساتها الواضحة أيضا لمواجهة كافة "التحديات"، وذلك بإطلاق برامج "حماية اجتماعية" عنوانها "الحياة الكريمة" للمواطنين.. كما تواصل دورها الريادي لخدمة كافة القضايا العربية، والوقوف بجانب أشقائها العرب من أجل التنمية والاستقرار، لا سيما الدعم اللامحدود إلى حق الفلسطينيين في تحرير أراضيهم، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة العربية.

وتقدم الوزير بالتهنئة إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري على ثقة المؤتمر به، والتمديد له لفترة جديدة، راجيا المزيد من التعاون، والأنشطة، خلال الفترة المقبلة، كما تقدم بالتهنئة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغري والشغل والكفاءات بالمغرب، يونس سكوري، لرئاسته هذه الدورة، راجيا له التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة.