وزير المالية: التحديات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في تنويع التمويل لخفض تكلفة التنمية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما تفرضه من ارتفاع في تكلفة التمويل، وتزايد حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، أثبتت صحة الرؤية المصرية التي تتبناها القيادة السياسية؛ لتعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، والعمل على توجيهها إلى مشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي على نحو انعكس في تضاعف حجم الاقتصاد المصري ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية بمعدلات تفوق معدلات المديونية الحكومية للناتج المحلى الإجمالي، وما تزامن مع ذلك من توفير الملايين من فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بمؤتمر «المنظمة الإفريقية الـ11 للمحاسبة والتمويل» الذي تنظمه جامعة النهضة،

بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور مجدي عبد القادر نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ماريان روز رئيس المنظمة الإفريقية للمحاسبة والتمويل.

وأضاف الوزير أن "مصر أصبحت على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر بتنويع مصادر التمويل الصديقة للبيئة، حيث أصدرنا أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، على النحو الذي أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر، ونستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية متى تتحسن أوضاع الأسواق الدولية؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة".  وأشار إلى "أننا نستهدف التعاون مع الجانب الياباني لإصدار سندات «الساموراي الخضراء»، بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة". ولفت الوزير إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي". 

وأكد أن "مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تحرص دومًا على جمع الأشقاء الأفارقة لتبادل وجهات النظر وبلورة رؤية موحدة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك حتى تتحدث إفريقيا بصوت واحد في كل المحافل الدولية، على نحو يسهم في تعزيز جهود التكامل القاري في مواجهة التحديات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية والتعاون المثمر في توفير الاحتياجات التمويلية والأدوات المبتكرة اللازمة لتحقيق المستهدفات التنموية، خاصة فيما يرتبط بقضايا المناخ".

وبيّن الوزير أن "مصر تستضيف، غدًا /الأربعاء/، في إطار الاستعداد والتحضير لقمة المناخ، اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، لبحث الاحتياجات التمويلية الإفريقية للتعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، ومناقشة آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول العادل للاقتصاد الأخضر لتحقيق النمو المستدام". وأوضح أن "قانون المالية العامة الموحد، يعد نقلة نوعية في الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة بما استحدثه من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي ترتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة؛ وتُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية طبقًا لرؤية «مصر 2030»، من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ على نحو يساعد في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، خاصة أن القانون يحدد أطرا موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة الموازنة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية للدولة".

وأشار الوزير إلى أنه "تم استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وفقًا لمتطلبات المعايير المهنية والممارسات الدولية المنظمة للمراجعة الداخلية، وقد كان لوزارة المالية السبق في إنشاء وحدة المراجعة الداخلية والحوكمة، وتتبع الوزير مباشرة خلال عام 2017، وتم تزويدها بالكفاءات المؤهلة وتدريبهم بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لمواكبة آخر المستجدات في هذا المجال".